أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري الدين الإجمالي للخزينة بلغ 944,7 مليار درهم، أي أزيد من 94 مليار سنتيم، عند متم نونبر 2022، بارتفاع نسبته 6,7 % مقارنة بمتم سنة 2021.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 %، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 % من جاري الدين الإجمالي.

وأكد المصدر ذاته أنه عند متم الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم (ناقص 23,7 في المئة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبرزا أن هذا التراجع هم آجال الاستحقاق على المدى الطويل والآجال على المدى المتوسط على حد سواء. 

وخلال هذه الفترة، سجل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.

وأشارت المذكرة إلى المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي. وهم هذا الارتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2,58 في المئة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2,44 في المئة).

وفي ما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8,6 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.