اقتصادكم

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، إن الحكومة نجحت في نصف ولايتها في تحقيق "ثورة اجتماعية غير مسبوقة تضاهي الدول المتقدمة" في تنزيل البرامج الاجتماعية.

وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام « راميد »، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليارات درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات، لافتا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية لإعداد الأسس القانونية التي مكنت من احترام الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك.

وأضاف في هذا الصدد أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مضيفا أنه وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام « أمو الشامل » الإضافي الموجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

والنسبة لعدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية وإلى حدود نهاية شهر مارس 2024، فقد بلغ ما مجموعه 3,5 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.

وفي هذا السياق، أوضح أن تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي يكلف ميزانية قدرها 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشددا على أن « الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت عليها تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها ».

وبخصوص دعم السكن، أفاد رئيس الحكومة بأنه تم إلى غاية 19 فبراير من السنة الجارية تسجيل 60 ألف و 561 طلب، و قبول حوالي 90 في المائة منها في التصفية الأولية، « مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة »، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليارات درهم لمدة خمس سنوات مقبلة.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن تقديم الدعم الاجتماعي المباشر والدعم عن السكن والتغطية الصحية لجميع المواطنين هو بمثابة « إنجازات تضاهي ما تقوم به دول جد متقدمة في المجال الاجتماعي ».