اقتصادكم

 

لا يزال السوق السندات يُعد مصدرًا هامًا لإعادة التمويل بالنسبة للبنوك المغربية، وذلك رغم التراجع الطفيف في مساهمته خلال سنة 2024، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي.

فبعد ارتفاع ملحوظ بنسبة 5,7%، تباطأ لجوء البنوك إلى ديون السندات، حيث لم يسجل سوى زيادة بنسبة 2,6% سنة 2024، ليصل إجمالي هذه الديون إلى 129 مليار درهم، أي ما يمثل 6,6% من الموارد البنكية، مقابل 7,1% خلال السنة السابقة، حسب ما أفاد به التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع إصدار سندات الدين بنسبة 4,3% ليبلغ 67,7 مليار درهم، في حين ظل رصيد الديون الثانوية مستقرًا عند حوالي 62 مليار درهم، مسجلًا زيادة طفيفة قدرها 0,9%، حسب نفس المصدر.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو المعتدل يُعد ضعيفًا مقارنةً مع متوسط النمو السنوي المسجل ما بين 2014 و2023، والذي بلغ 10,5% بالنسبة للديون الثانوية.

في السياق نفسه، بلغ إجمالي الموارد البنكية 1.948 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8,9% بعد تباطؤ بنسبة 4,8% خلال السنة السابقة، مدعومًا أساسًا بجمع ودائع الزبناء.

كما واصلت البنوك تعزيز أموالها الذاتية الإجمالية، التي بلغت 170 مليار درهم مقابل 164 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 3,7%.