اقتصادكم

ألقى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة تحت عنوان: "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها"

وبهذه المناسبة قال عبد النباوي،" يسعدني في مستهل هذه الكلمة، أن أعبر عن خالص الشكر والمودة لرئيس النيابة العامة على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح هذه الندوة المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة الذي تحتضنه بلادنا، وهي مناسبة لتجديد  اللقاء مع زملائنا النواب العامين الأفارقة، وفرصة أخرى بالنسبة لنا لإضافة حلقة متينة إلى سلسلة التعاون البناء والشراكات الناجحة بين الدول الإفريقية، انسجاماً مع السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يَعتبِرُ التعاون بين دول الجنوب، والعلاقات الإفريقية المبنية على التكافؤ، السبيلَ الأمثل لتركيز الجهود ورفع التحديات التي تواجهها شعوبنا. فإفريقيا، كما عبّر عن ذلك جلالته في خطابه الملكي السامي إلى الدورة 21 حول التحولات المناخية بباريس (COP21) سنة 2015: "... تستحق اهتماما خاصاً. فهي قارةٌ بدأت تستفيق في كل مناطقها، وتستكشف ذاتها وتكتسب الثقة في نفسها. إنها قارةُ المستقبل وعلى أرضها سيُحْسَم مصيرُ كوكبنا".

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه "لعل أبرز هذه التحديات التي تواجهنا هي تلكم المرتبطة بتوازن النظام الإيكولوجي والبيئي بالقارة الإفريقية، الذي أضحى - أكثر من أي وقت مضى- مهدداً بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغيّر المناخي عامة. ولئن كانت بعض هذه الأخطار ذات بعد طبيعي، لا يسعنا سوى التأقلم معها وابتكار حلول وسياسات لمعالجتها، فإن أكبر التهديدات التي تواجه أمننا البيئي مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأترث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية. وهو ما يجعل دور النيابة العامة والقضاة أساسياً للحفاظ على الأمن البيئي".

وتابع عبد النباويي"لقد كانت البيئة الخاصة والمتميزة للمملكة المغربية بحكم موقعها الجغرافي وتراثها الحضاري والثقافي، دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة. ليس فقط من خلال توصيفها، ولكن وبشكل خاص، من خلال تقديم ردود مناسبة وحلول عملية لمواجهتها. ويمكن في هذا الصدد، أن نذكر:
1.التزام المغرب واستعداده لتحسين الإدارة البيئية من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية. لاسيما تلك المنبثقة عن قمة "ريوديجانيرو". وهي تشمل "برنامج العمل للقرن 21"، واتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية "رامسار" Ramsar، وغيرها.

2.اعتمادُ ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تمت ترجمته إلى قانون إطار بمثابة موجه رئيسي للسياسات العمومية والبرامج الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة؛
3.إعدادُ واعتماد جيل جديد من النصوص التشريعية تشكل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، حيث انتقل الاهتمام من تسيير وتنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع (مبدأ الوقاية، ومبدأ الملوث يؤدّي، ومبدأ المشاركة ثم مبدأ الاحتراز). 

وأكد المصدر ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، اختار الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية الملكية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء "قضاء إيكولوجي"، قادر على استيعاب كل المتغيرات وتحقيق- مضامين التزاماتنا ورسالتنا، وذلك عبر ثلاث مداخل أساسية:
1-المساهمة مع شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو "المستقبل الأخضر" من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة. 
2-اعتماد مناهج ومصوغات تكوينية تجعل مادة قانون البيئة مادة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للسادة القضاة.
3-تتبع وتقييم النشاط القضائي لمحاكم المملكة، سيما ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بكافة صورها وأشكالها.

وفي هذا الصدد أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.

ولئن كانت التجربة ما تزال في بدايتها، فإنه قد تأتى للمجلس رصد تزايد نشاط المحاكم في هذا المجال حيث تم تسجيل صدور: -2790 حكماً متعلقاً بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28؛ و1239 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء؛ و2560 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.

وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أنه إجمالاً فقد أصدرت محاكم المملكة خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكماً قضائياً في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82% منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوماً.