اقتصادكم

أجرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بواشنطن، سلسلة مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والعديد من المدراء بهذه المؤسسة، بهدف تقييم "الشراكة الاستثنائية" بين البنك الدولي والمغرب.

وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، "لقد اقتربنا من بلوغ مستوى قياسي في سنة 2022 بنحو 1.8 مليار دولار، لكن الأهم من هذا هو أن الشراكة تشمل كافة المشاريع الكبرى وكل الإصلاحات في بلادنا".

وأكدت  فتاح العلوي، على أن البنك الدولي "يتفهم جيدا" الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتدبير آثار الأزمات المتعددة ولمواصلة الجهود ووتيرة الإصلاحات الكبرى، لاسيما في ما يخص الحماية الاجتماعية والانتقال الطاقي والاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن "جميع مسؤولي البنك الدولي أعربوا عن ارتياحهم لهذه الشراكة، لأن بإمكانهم إدراك مدى تأثيرها على الاقتصاد والتنمية في البلاد وكذا على المواطن المغربي".

وبخصوص الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في أكتوبر 2023 بمراكش، أشارت السيدة فتاح العلوي إلى أن هذه المباحثات في واشنطن مكنت من استعراض التحضيرات لهذا الاجتماع الكبير للنخبة المالية والمصرفية العالمية.

وقالت إن "الأمر يتعلق باستعراض الاستعدادات اللوجستية بطبيعة الحال، لكن وقبل كل شيء الوقوف على المواضيع الرئيسية التي ستناقش في مراكش"، مشيرة إلى أن البنك الدولي يتطلع إلى مهمة ورؤية متجددة.

وقالت "من الآن وحتى الاجتماعات المقبلة التي ستنعقد في المغرب، سيكون لدينا الكثير من المساهمات على المستوى العالمي حتى يتمكن جميع صناع القرار الرئيسيين من الاتفاق على تعزيز دور البنك الدولي"، مشددة على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين لجعل هذه الاجتماعات حدثا كبيرا والإشادة بعودتها إلى إفريقيا بعد 50 عاما من الغياب.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عادة لمدة سنتين متتاليتين في العاصمة الفيدرالية الأمريكية، وكل ثلاث سنوات في دولة عضو أخرى، بهدف تحديد الطابع الدولي للمؤسستين. وقد كانت آخر مرة عقدت فيها الاجتماعات في إفريقيا سنة 1973 في نيروبي، كينيا.

ويجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وزراء المالية والتنمية، ومحافظي الأبناك المركزية، والعديد من قادة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وفاعلين من الوسط الأكاديمي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، لاسيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل، علاوة على خلق فرص الشغل والتغيرات المناخية.