اقتصادكم

صدر قرار مشترك بين وزيري الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، بشأن تمديد وتعديل الرسم النهائي المضاد للإغراق على واردات الخشب من نوع "كونتربلاكي" ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، سيمدد الإجراء الحمائي إلى 28 غشت 2027.

ورفع القرار، الذي دخل حيز التنفيذ، رسم مكافحة الإغراق المطبق على واردات الخشب الرقائقي "الكونتربلاكي"، الصينية المنشأ، إلى 76 %، فيما هم تحديدا منتوجات صفائح خشب الأكومي أو خشب مختلف، والتي لا يزيد سمك كل واحدة منها عن 6 ميلمترات، منشأ الصين أيضا.

وجذير بالذكر، أنه تم إقرار هذا الإجراء لأول مرة في 2013، مع فرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 25%، وتم تجديده في 2018، بعد تحقيق مراجعة قبل انتهاء صلاحيته في يوليوز 2022. ثم تقرر التمديد المؤقت للإجراء، في انتظار النتائج تحقيق تم فتحه في الوقت نفسه، بعد تقديم طلب من شركة Cema Bois de l'Atlas ، منتج خشب رقائقي "كونتربلاكي" محلي.

وقررت وزارة الصناعة والتجارة تمديد رسوم مكافحة الإغراق، المطبقة مبدئيًا على واردات الخشب الرقائقي "الكونتربلاكي"، صينية المنشأ، لفترة إضافية مدتها 5 سنوات، مع تعديلها إلى الزيادة بمعدل 76 %.

وأوضحت الوزارة أن معدل 76 % يمثل هامش القطع المحسوب على أساس الفرق بين أسعار استيراد الخشب الرقائقي، صيني المنشأ، وتلك سعر بيع المنتوج المصنع من قبل المنتج الوطني.

وكشف تحقيق الوزارة عن وجود احتمال استمرار الإغراق في حال إلغاء الإجراء المعمول به. وقامت فرق الوزارة بتقييم هامش الإغراق عند 199%، مما يدل على "استمرار الصادرات بإغراق السوق بأسعار تمثل هامشا أعلى من المحدد في تحقيق المراجعة الأخير".

وأثبت التحقيق أيضًا أن منتجي الخشب الرقائقي "الكونتربلاكي" المحلي "عانوا" من أضرار مادية ناجمة عن الإغراق بواردات من المنتوج الصيني، مشيرا إلى تسجيل "انخفاض كبير بنسبة 19% و11 %، على التوالي، في الأحجام المباعة والحصة السوقية للصناعة المحلية، خلال الفترة 2018-2021، جنبًا إلى جنب مع زيادة واردات الخشب الرقائقي من الصين بنسبة 419%".

;بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على خسارة المنتجين المحليين مناصب شغل مهمة، إذ انخفاض عدد المستخدمين بنسبة 11 %.