اقتصادكم

خالفت المندوبية السامية للتخطيط توقعات الحكومة بشأن النمو الواردة في قانون المالية للسنة الجارية (3.7 %)، لتراهن على تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يتجاوز 3.2 % في 2024.

وأفادت المندوبية في إصدار تحت عنوان: "الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 20204،"، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الآفاق الاقتصادية ترتكز على المقتضيات الجديدة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2024. 

وستتميز سنة 2024 حسب الوثيقة الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بتنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من التداعيات السوسيواقتصادية الناتجة عن التضخم والجفاف وزلزال الحوز. وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار وتهيئة المناطق المتضررة من الزلزال، وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر والمساعدة على اقتناء السكن.

كما ترتكز هده التوقعات على فرضية انتعاش الطلب الخارجي في سياق التراجع التدريجي للضغوطات التضخمية على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الآفاق على سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، نظرا لمستوى التساقطات المطرية وتوزيعها الزمني والجغرافي إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2023.

وستسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة ب%2,5  سنة 2024، لتبلغ مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي0,3  نقطة. وبناء على تطور أنشطة الصيد البحري، ستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي تحسنا ب %2,7 سنة 2024 عوض ارتفاع ب%6,7  المقدرة سنة 2023.

وستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا بمعدل%3,2  سنة 2024 عوض%2,7  سنة 2023، مدعومة بمواصلة القطاع الثالثي لنتائجه الجيدة وبانتعاش القطاع الثانوي. وبناء على تطور الطلب الداخلي والخارجي، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي تحسنا ب %2,8 سنة 2024 بعد انخفاضها ب %0,4 سنة 2023، مستفيدة من التأثير الإيجابي للانتعاش المرتقب لقطاع البناء وأنشطة المعادن وأنشطة الصناعات التحويلية.

كما ستسجل الأنشطة الصناعية زيادة ب %2,7 سنة 2024 عوض %0,6 سنة 2023، نظرا للانتعاش المرتقب للصناعات الكيمياوية وتعزيز صناعات السيارات لوتيرة نموها. وسيعرف قطاع المعادن زيادة ب%3,9  سنة 2024 عوض انخفاضات ب %-4,2 سنة 2023 و%-9,4 سنة 2022، مستفيدا من انتعاش الطلب الخارجي، خاصة ذلك الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في سياق الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للفوسفاط ومشتقاته.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا خلال سنة 2024، مستفيدا من الزيادة في الاستثمار العمومي خاصة في البنية التحتية ومن تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي يهدف إلى تحديث مقاربة الحصول على الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر عن طريق مساعدة مالية مباشرة. كما ستستفيد أنشطة هذا القطاع من برنامج إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي رصد له علاف مالي قدر ب 120 مليار درهم للفترة 2024-2028. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة ب %2,8 عوض انخفاضات متتالية قدرت ب %1,3 سنة 2023 و %3,6 سنة 2022.

وستواصل أنشطة القطاع الثالثي دعمها للنمو الاقتصادي، مستفيدة من انتعاش الطلب الداخلي نتيجة تحفيزات برامج الدعم العمومي. وهكذا، ستسجل قيمتها المضافة سنة 2024، زيادة ب%3,4  عوض %4 سنة 2023. وتعزى هذه الوتيرة إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي والنقل وكذا التحسن المرتقب للأنشطة المالية والعقارية.

وفي ظل هذه الظروف، وبناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%3,2 ، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب%3,2  سنة 2024 عوض %2,9 المقدرة سنة 2023. وبناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب %6 سنة 2024، سيستقر التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود %2,8 سنة 2024 عوض %4,5  المقدرة سنة 2023 و %3,1 المسجلة سنة 2022.