اقتصادكم

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن لجوء وزارتها لمكاتب الدراسات الأجنبية يتم في حالات نادرة واستثنائية مثل الاستشارة التقنية المتعلقة بوضع تصور استراتيجي حول الإمكانيات والفرص التكنولوجية المتاحة من طرف الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي حول “معايير اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية”، وجهه إليها ادريس السنتيسي من الفريق الحركي، أن ذلك لا يتم إلا في حال تعذر القيام بهاته الاستشارات بوسائلها ومؤهلاتها الخاصة، أو كان اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات إجباريا قانونيا مثل الدراسات التقنية الخاصة بأشغال البناء.

وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية للجوء إلى الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع الخاص، لإبرام صفقاتها المتعلقة بالدراسات، ويأتي ذلك تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 431-2-22 المتعلق بالصفقات العمومية، والفصل ال147 بالخصوص.

وينص الفصل عينه، حسب الوزيرة، على مبدأ الأفضلية الوطنية في إبرام صفقات الدراسات، إلى جانب الفصل 144، الذي يطالب بدوره مكاتب الدراسات غير المقيمة بالمغرب بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين في المئة من أولئك المعينين لتنفيذ الصفقة، إلا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.