اقتصادكم

أعلن "نادي قضاة المغرب"، أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، مؤكدا أن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.

وأفاد النادي باعتباره جمعية مهنية للقضاة، في بلاغ له توصل موقع "اقتصادكم"، بنسخة منه، أنه بصدد إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M) ، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.

وعبر نادي قضاة المغرب، بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج امتحان المحاماة، عن "قلقه وانشغاله" بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج لأهلية المحاماة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات العدالة، من منطلق دعم حق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

وتشبث "نادي قضاة المغرب"، من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.