اقتصادكم

حمل المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، مسؤولية "تفالس" الشركة إلى الحكومة وكبار الدائنين، بسبب غض الطرف على تجاوزان المالك السابق، والمساهمة في إغراق المصفاة بالديون، وكذا التهرب من متابعة المتورطين في تخريبها والقضاء عليها.

وطالب أعضاء المكتب النقابي في اجتماعهم الأخير بمقر النقابة في المحمدية، الحكومة بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي، وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد، المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.

وحذر المكتب الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، من الوضعية العامة للشركة، معتبرا أنها دخلت العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، داعيا القوى الحية في المملكة إلى التدخل لرفع العراقيل التي وصفها بـ"المصطنعة"، وتحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة، و"الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة، والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي".

وشدد المكتب في بلاغ صادر عنه، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، على تمسكه بخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة "السانديك" والنقابة الأكثر تمثيلا، مجددا الدعوة إليه وللمحكمة التجارية بالدار البيضاء، من اجل الشروع في صرف كل الأجور المستحقة للعمال، وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها إلى الصندوق، الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019.