اقتصادكم

تناول نقاش أول اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين بالمغرب مشروع قانون المسطرة المدنية، وتوصل الطرفان إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، بما يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع. 

وحضر الاجتماع، الذي انعقد الجمعة 15 نونبر 2024، بمقر وزارة العدل، وزير العدل والكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ومديرة التشريع ومديرة التحديث والرقمنة ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو ورئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب وأعضاء لجنة الحوار المكلفة من طرف المكتب. 

كما شهد الاجتماع، حسب بلاغ الجمعية، نقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، الذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 سيخصص هذا الاجتماع لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع. وقد ثمن الجميع الروح الايجابية والجدية التي تميز بها الحوار، كما سجلت اللجنة بارتياح كبير نتائج هذا اللقاء.