اقتصادكم

دعا عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى ضرورة الاجتهاد في إرغام الشركات على أداء الأحكام القضائية الصادرة ضدها في قضايا نزاع الشغل، مؤكدا أن إشكالية تنفيذ الأحكام ستبقى قائمة بالمغرب.

وقال وهبي في رد على سؤال بمجلس المستشارين، في جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية اليوم الثلاثاء، "ينبغي أن نقف للشركات وعندما تأتي لأداء الضريبة ينبغي إجبارها على أداء الأحكام القضائية الصادرة في حقها".

وأضاف وهبي أن "التنفيذ يجب أن تكون له قوة سريعة وبدون إغراقه في تفاصيل الإجراءات التي تستغرق في المحاكم»، مشددا على ضرورة العمل التفكير في بعض الصيغ حتى تصبح «وسائل ضغط على الشركات لأداء الأحكام القضائية».

وأفاد وهبي بأن مشكل تنفيذ أحكام نزاعات الشغل مرتبط أساسا بـ«الشركات وفي بعض الحالات مرتبط بالأفراد والمشغلين الذاتيين وهؤلاء ليس لنا معهم أي إشكال".

وأشار وزير العجدل إلى أن الكثير من أصحاب الشركات الصادرة في حقهم أحكام قضائية يتركون هذه الشركات للإفلاس وإغراقها بالأحكام القضائية و"يذهب ليؤسس شركة أخرى ويؤسس 10 أو 15 شركة أخرى، وهو صادرة في حقه أحكام قضائية، هذا الأمر يجب أن نجد له حلا حتى لا يبقى هذا التهرب الضريبي بخلق شركات لشركات موازية".

وأكد وهبي أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش بين الحكومة والقضاء و ورجال الأعمال والنقابات لنجد حلا لهذه الإشكالات، ودعا النقابات إلى تقديم تصوراتها ومقترحاتها لحل مشكل تنفيذ الأحكام الصادرة في نزاعات الشغل.

واعتبر وهبي أن أي حكم صدر باسم "جلالة الملك ينبغي أن ينفذ بأي شكل من الأشكال"، مبرزا أن قانون المسطرة الجديد قدمنا مجموعة من الإجراءات الجديدة حتى لا يبقى التهرب والتلاعب، وفق تعبيره.