اقتصادكم

 

يواجه تطوير الهيدروجين الأخضر في المغرب والمنطقة ثلاث عقبات رئيسية تتمثل أساسا في الإطار القانوني والتنظيمي، وارتفاع التكلفة، وغياب البنية التحتية للنقل.

وأكد سمير الرشيدي، مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، في تصريحات لمنصة "الطاقة"، أن العقود الأوروبية النموذجية لشراء الهيدروجين لا تتلاءم مع طبيعة المشروعات خارج الاتحاد الأوروبي، ما يُصعّب إيجاد مشترين.

وعلى هامش انعقاد النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر "World Power-to-X Summit"، بمشاركة أكثر من 1750 مشاركًا من 40 دولة، أشار الرشيدي إلى أن القمة جاءت في وقت يشهد فيه القطاع العالمي تباطؤًا ملحوظًا، بسبب إعادة تقييم المشروعات بعد موجة من الحماس المفرط، مشددًا على أن المغرب ينتهج مسارًا واقعيًا وعقلانيًا في تطوير هذا القطاع الواعد.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر لا يستفيد من الدعم الحكومي الذي حظيت به مصادر الطاقة التقليدية، داعيًا إلى توفير حوافز مالية وتشريعية ليتمكن من منافسة الوقود الأحفوري، مثل فرض ضرائب الكربون أو تقديم علاوات سعرية.

استثمارات ضخمة ومشروعات قيد الإعداد

ضمن "عرض المغرب للهيدروجين الأخضر"، أطلقت المملكة مشروعات باستثمارات تفوق 319 مليار درهم  وتمت الموافقة على توقيع عقود أولية لحجز الأراضي لصالح 5 مستثمرين وطنيين ودوليين لتنفيذ 6 مشروعات جنوب المملكة.

وأوضح الرشيدي أن هذه المشروعات تخطت مرحلة التصورات الأولية، وهي الآن في مرحلة ما قبل الاستثمار النهائي، وتتطلب دراسات تقنية وهندسية معمقة، تستغرق ما بين عام إلى عامين.

رؤية إنتاجية لعام 2030

يطمح المغرب إلى إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر. ومن المتوقع أن تبدأ المشروعات الكبرى بالإنتاج خلال 3 إلى 5 سنوات، خصوصًا في المناطق الجنوبية مثل العيون والداخلة، التي تتوفر فيها الشروط المثالية للإنتاج، من حيث وفرة الأراضي والطاقة الشمسية والريحية.

وختم الرشيدي بالإشارة إلى دراسة إمكانية ربط مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري بخط موازٍ لنقل الهيدروجين إلى أوروبا، ما يعزز من فرص تصدير الطاقة الخضراء وجعل المغرب شريكًا استراتيجيًا في أمن الطاقة العالمي.