اقتصادكم

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الغلاف المالي لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال تم رفعه من ثلاثة ملايين درهم لخمسة ملايين درهم ابتداء من سنة 2024.

وفي سبيل انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من سوق الشغل وإعادة إدماجهم في أسلاك التعليم النظامي أو مراكز التكوين المهني والحد من ظاهرة تشغيل الفتيات في سن مبكرة كخادمات، والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي، تسعى الحكومة أيضا، على لسان السكوري، إلى تحسين ظروف عمل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة مع العمل على انتشالهم من الأعمال الخطيرة وتلك التي تضر بصحتهم ونموهم الطبيعي.

وأضاف الوزير في رده على أسئلة من فرق المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، “في إطار وحدة الموضوع” تمحورت حول “محاربة تشغيل الأطفال” أنه تم عقد 23 اتفاقية شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ما بين سنة 2021- 2023.

وأسفرت سنة 2021، التي تميزت بإبرام ثماني اتفاقيات شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، عن انتشال 82 طفلا من العمل المنزلي، و387 طفل من الأعمال الخطيرة.

وبخصوص سنة 2022، أشار الوزير إلى أنه تم عقد ثماني اتفاقيات شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال خلصت نتائجها النصف مرحلية إلى انتشال ثلاثة وأربعين 43 طفل أقل من 15 سنة (17 ذكر و26 إناث)، و259 طفل ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطيرة (191 ذكر و68 إناث)، وفي سنة 2023، تم عقد سبع اتفاقيات شراكة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.

وتعزى هذه الظاهرة، حسب السكوري، إلى الخصائص السوسيو-اقتصادية للأسر ولرب الأسرة على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 1,5% بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.