اقتصادكم
يجهل أغلب المستهلكين حقوقهم وواجباتهم عند الشراء عبر الأنترنت، في ظل تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية وتعقد معاملاتها، الأمر الذي يظهر من خلال ارتفاع حجم المنازعات بين التجار والزبناء، إذ يتيح هذا النوع من التجارة للمستهلك التسوق عن بعد، من مناطق تحكمها قوانين تختلف عن تنظيمات وإجراءات البيع بمناطق المشتري.
ويتم تداول السلع والخدمات من خلال هذه العقود الالكترونية ضمن دائرة أو سلسلة من الإجراءات، يكون فيها المستهلك الإلكتروني الحلقة الأضعف، وذلك لقصور الأدوات التشريعية في هذا المجال، لذا على المستهلك التحقق من مجموعة شروط، وإتباع مجموعة من النصائح قبل الشراء عبر الشبكة العنكبوتية.
ويتحدث مراد سبحي، متخصص في أمن المعلومات وتدبير المخاطر، عن ضرورة تأكد المستهلك من جدية الموقع الإلكتروني الذي يعتزم التعامل معه، من خلال الاضطلاع على سبل الاتصال بالقائمين عليه، وكذا تفقد وضعيته القانونية، أي هوية الشركة التي تديره، موضحا أن الأمر أصبح سهلا اليوم، لتوفر مواقع إلكترونية تضم بيانات ضخمة حول هوية كل شركة ورقم سجلها التجاري، مشددا في السياق ذاته، على وجوب استخدام موقع مؤمن "Secure website" عند الأداء عبر الأنترنت، والتثبت من قناة الأداة، ذلك أن المواقع التي تحمل شارة المركز المغربي للنقديات (CMI)، يتقلص فيها هامش المخاطر بشكل كبير.
ويوضح سبحي أن التأكد من تأمين الموقع، مرتبط بوجود علامة قفل معدني صغير، تظهر أمام المتصفح أسفل الشاشة في الموقع، الذي يبدأ عنوانه عادة بأحرف "httPs"، بدلا من أحرف "http"، ذلك أن حرف "S" يشير إلى موقع مؤمن، ويعني الموقع المؤمن أن معلومات وبيانات وأرقام البطاقة الائتمانية تم إخفائها، قبل أن ترسل عبر الأنترنت إلى موقع الشركة، ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها أو سرقة معلومات.
وينبه المتحدث ذاته، إلى أن العديد من الشركات تقوم بإرسال بريد الإلكتروني إلى المستهلك، يؤكدون من خلاله عملية الشراء، لذلك يتعين على المستهلك طباعة هذه الرسالة الإلكترونية والاحتفاظ بها، موضحا أنه يستحسن في جميع الحالات تأجيل الأداء إلى حين تسلم السلعة، والتأكد من مطابقتها لما تم طلبه عبر الموقع، مشددا على أن أغلب الشكايات المتوصل بها عبر بوابة حماية المستهلك لدى وزارة التجارة والصناعة ، تعود إلى خلافات مرتبطة بعدم مطابقة السلع المطلوبة للمتوصل بها، في ظل تنامي رواج بعض السلع المقلدة والصينية في قنوات التجارة الإلكترونية.
