يستدعي نمو أسعار المستهلكين القوي في منطقة اليورو إقرار البنك المركزي الأوربي زيادات إضافية لأسعار الفائدة و"مواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية"، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
واصل البنك المركزي الأوربي مسيرة رفع الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، وأقر زيادة بربع نقطة مئوية ليصل معدل فائدة الاقتراض في منطقة الأورو إلى 3.5%، والفائدة على الإقراض الهامشي من المركزي الأوربي إلى 4.25%، والفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4%، وذلك ضمن مساعي كبح معدلات التضخم المرتفعة.
قال برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، إن كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها "يونيليفر"، تعهدت بخفض أسعار مئات المنتجات اعتبارا من الشهر المقبل، وهدد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت بوعدها.
فشلت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، في إقناع قاضٍ برفض دعوى قضائية اتُهمت فيها بالاحتيال على مستثمرين في مشروع عملة مشفرة اسمها "إيثريوم ماكس" (اختصاراً: إيماكس) عبر تضخيم شأن الرمز المميز زيفاً.
تراجعت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في ماي الماضي، وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ، وواجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب من الخارج مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.
توقعت مجلة "ذي إيكونوميست" (The Economist) أن يتوقف ارتفاع عدد سكان العالم منتصف هذا القرن، وينتهي بأقل مما هو عليه اليوم، مستعرضةً آثار انهيار الخصوبة على البشر والمجتمعات.
قال جو بايدن، الرئيس الأميركي، ومفاوض جمهوري، إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو المقبل يلوح في الأفق من دون اتخاذ إجراء.
لعقود طويلة ترأس سيرشاند هندوجا، إمبراطورية تجارية ضخمة تُعد الأساس لثروة العائلة التي تعود جذورها إلى أكثر من قرن، وهي واحدة من أكبر الثروات العائلية في العالم.
سجلت أسعار النفط أول زيادة أسبوعية منذ أوائل شهر أبريل، بأن سارت على خطى الحالة العامة في السوق التي شهدت إقبالاً على الأصول الخطيرة، بسبب التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق حول سقف الديون.
كشف تقرير نشرته كل من مجلة "أفريكان بانكر" (African Banker) ومنصة التكنولوجيا المالية "باك بيس" (Backbase) أن 28 % فقط من البنوك الأفريقية تنفق أزيد من 3 ملايين دولار سنويا على التحول الرقمي والابتكار، في حين يخصص ربع هذه البنوك أقل من 300 ألف دولار سنويا لهذا الغرض.