يشغل القطاع الخاص أكبر عدد من القوى العاملة في المغرب، لكن أجور المشتغلين فيه تظل متدنية مقارنة مع الوظيفة العمومية التي تشغل نسبة أقل من القوى العاملة.
بلغت واردات المغرب من فرنسا 75.6 مليار درهم في نهاية عام 2023، مسجلة تراجعًا بنسبة 3.1% مقارنة بـ78.1 مليار درهم في عام 2022، وذلك مقابل تحقيق الصادرات المغربية إلى فرنسا نموًا بنسبة 8.6%، حيث ارتفعت إلى 87.47 مليار درهم في 2023 بعد أن كانت 80.5 مليار درهم في 2022.
بلغ عدد الموظفين المدنيين سنة 2024 حوالي 571 ألف، يمثلون 4.76% من السكان النشيطين، حيث تراجع عددهم بين 2014 - 2016 بنسبة 1.24%.
بلغت المداخيل الضريبية، حسب قانون المالية لسنة 2024، 52.88 مليار درهم، حيث يمثل أجراء القطاع الخاص 53.2% من دافعي الضرائب، وموظفو القطاع العام 21.4%، وأصحاب الدخول الفلاحية والعقارية وآخرون 21.3% ، والمهنيون (مهن تجارية، صناعية، حرفية وحرة) نسبة 4.1%.
عرف عدد حالات الطلاق المسجلة سنويا في المغرب شبه استقرار، بحيث لم يتجاوز سقف 30 ألف حالة سنويا في معظم السنوات، باستثاء ارتفاع كبير بين سنة 2020 و2022 .
استقبلت مؤسسات التعليم العالي برسم الدخول الجامعي الجديد، 344 ألفا و679 طالبا جديدا، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خلال عرض حول مستجدات الدخول الجامعي (2024-2025)، قدمه أمام مجلس الحكومة اليوم الخميس.
بلغ الفارق الشهري في المصاريف بين السيارة الجديدة والمستعملة في المغرب أزيد من 340 درهم في المتوسط، أي أن السيارات المستعملة توفر أكثر بنسبة 18 % مقارنة بالسيارات الجديدة.
بلغ حجم المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم ما يناهز 1146 مليار درهم سنة 2023، حيث حافظت أوروبا على مكانتها كالشريك التجاري الأول للمملكة، تليها آسيا ثم أمريكا، وإفريقيا.
