أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي بالقطاع العام إلى 300 مليار درهم.
كشفت معطيات جديدة، عن تسبب ارتفاع التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية، في التشطيب على 4782 من السجلات التجارية خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما دخلت 5529 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.
أفاد مركز أبحاث التجاري وفا بنك أنه من المتوقع أن تبلغ ديون الخزينة 960 مليار درهم، أي 96 ألف مليار سنتيم، خلال السنة الجارية، مقابل 886 مليار درهم خلال السنة الماضية.
كشفت معطيات جديدة، عن عزم المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، إحداث شركتين جديدتين، في إطار استراتيجيته المهتمة بتحديات المناخ والتي يطمح من خلالها إلى الحد من إنتاج الكربون في جميع أنشطته الصناعية.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة واصلت ارتفاعها خلال الربع الثاني على التوالي، إذ بلغ المعدل الأسبوعي 91.7 مليار درهم، أي أزيد من 9100 مليار سنتيم، خلال الربع الثالث من السنة الجارية، مقابل 77.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من السنة ذاتها، و64.6 مليار درهم خلال الربع الأول من هذه السنة.
منح البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوربي، 13 مليون أورو لـ"بنك أفريقيا" لدعم التحول البيئي في المغرب.
عقد زعماء الأحزاب الثلاثة للأغلبية الحكومية، مساء أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا ركز بالخصوص على مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومواضيع ذات راهنية منها الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، حسب بنك المغرب:
كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2033 عن المراحل المقبلة لتنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية.
أفاد تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأنه تمت المصادقة خلال النصف الأول من السنة الجارية، إنجاز 185 مشروعا فوق عقارات الدولة، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بأزيد من 14,5 مليار درهم.
