اقتصادكم 

أصبح دور شركات الصرف، المعروفة باسم مكاتب الصرف، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حاسما أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع التزاماتها الجديدة التي حددتها الدورية 01/2021 الصادرة عن مكتب الصرف.

وللقيام بذلك، تدعو هذه الدورية مكاتب الصرف إلى إرساء نظام لليقظة والرقابة الداخلية يتلاءم مع حجم نشاطها والمخاطر المرتبطة بذلك النشاط.

وتشتمل هذه الآلية على سلسلة من المساطر، من بينها تحديد ومعرفة الزبناء والمستفيدين الفعليين وفقا لمقتضيات المادة 12 من الدورية المذكورة وتحديث وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء والمعاملات التي يقومون بها.

كما تتضمن قواعد فرز بيانات الزبناء المنتظمين والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين من المعاملات، مقارنة بلوائح الهيئات الدولية المختصة وقرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ العقوبات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلها.

وتشمل الآليات كذلك تتبع مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين موظفي شركات الصرف. خاصة وأن الدورية لقيت استحسانا من قبل المهنيين!

بحسب البنك المركزي، فإن "المشكلة التي تواجه هذا القطاع تكمن في عدم التأهيل المهني لمسيري هذه الشركات لتدبير هذه المخاطر، في حين أن اللوائح هي التي تحرمهم في الواقع من أي نشاط"، مشيرا إلى أن الانتقال إلى نظام المرونة تطلب لوائح "استبعدت للأسف هذا القطاع لحرمانه من تدبير مخاطر الصرف على النحو الذي أوصى به البنك المركزي".