ظهر المغرب في قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم باعتبارها وجهات رئيسية للتحويلات المالية للجاليات في عام 2024، وفقا لمعطيات البنك الدولي.
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن معدل إنجاز التحويلات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 53 في المائة بنهاية شهر غشت 2024.
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن هذا المشروع يتوقع تحويلا ماليا بقيمة 15,44 مليار درهم، أي 1544 مليار سنتيم، من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة للدولة، وذلك دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
سجلت عائدات تحويلات مغاربة الخارج حصيلة قياسية خلال السنة الماضية، إذ قفزت إلى 110.7 مليار درهم، مقابل 95.5 مليار درهم في 2021، أي بزيادة نسبتها 16 %، وقيمتها 15.2 مليار درهم، فيما بلغ متوسط معدل التدفق السنوي لهذه التحويلات 19.4 % خلال الفترة بين 2019 و2022.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم الشروع في التحويل المالي الثاني برسم الموسم الدراسي 2022-2023 في إطار برنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة، ابتداء من غد الثلاثاء 18 يوليوز إلى غاية الإثنين 31 يوليوز 2023 .
أعلن "البريد بنك" عن إطلاق خدمة "SWIFT GO"، الخاصة بالمعاملات الدولية.
أعلن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) عن إطلاق التحويلات الفورية بين البنوك منذ فاتح يونيو الجاري، على أساس تقديم هذه الخدمة مجانا للزبناء "الأفراد" لمدة ثلاثة أشهر (غياب تفاصيل للمقاولات). وبحسب البنك المركزي، "بعد هذه الفترة، سيتم تحصيلها حسب تقدير كل بنك..".
كيف يمكن لرقمنة الخدمات البنكية أن تحقق جدواها في المغرب، في ظل وجود فراغ كبير على مستوى قنوات التواصل بين البنوك والزبناء. فرغم اعتماد التطبيقات الذكية التي جعلت "الوكالة البنكية" في جيب كل زبون، إلا أنها ظلت قناة جافة، تحركها طلبات مقابل خدمات بنقرة واحدة.
راسل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بشأن انطلاق خدمة التحويلات الفورية بين البنوك، عمليا، ابتداء من يوم غد الخميس فاتح يونيو 2022.
بلغت قيمة التحويلات برسم الاحتكارات والمساهمات العمومية، 1.731 مليار درهم، أي 173.1 مليار سنتيم، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.173 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة نسبتها 47.6 %، وبقيمة 558 مليون درهم.
