من المتوقع أن يشهد استهلاك الأسر خلال سنة 2025 نموًا بنسبة %3، مقارنة بـ%3,2 المقدرة في سنة 2024، ويعزى هذا التطور إلى التحكم في مستوى التضخم وتحسن المداخيل، بدعم من الزيادات المقررة في الأجور ضمن إطار الحوار الاجتماعي، فضلًا عن استمرار الأداء الجيد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أنه وفقا لنتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، سنة 2022، لا تزال ممارسة شعيرة عيد الأضحى سائدة في المجتمع المغربي، إذ أن 12.6% فقط من الأسر المغربية لا تمارس هذه الشعيرة، على الرغم من أن هذه النسبة قد ارتفعت مقارنة بسنة 2014 حيث بلغت 4.7%.
تزايد متوسط نفقات الأسر بنسبة 18,2 في المائة خلال شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حسبما أفاد به العدد 27 من "مختصرات المندوبية السامية للتخطيط".
تأثرت العديد من السلع الاستهلاكية بما يعرف بالتقليل من الوزن الصافي للمنتج، وذلك كاستراتيجية تسويقية تقوم على تقليل كمية المنتج، دون تغيير التعبئة والتغليف.
بلغت قيمة مديونية الأسر للبنوك 383.9 مليار درهم، أي 38 ألفا و390 مليار سنتيم، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 2.4 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن الأصول المالية للأسر المغربية تعززت خلال سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,4 % بعدما سجلت 5 % قبل سنة.
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، ارتفاعا في المستوى العام للأسعار خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ذلك أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي تطورا بلغ 8,9%، ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 %.
أفاد العدد الأخير من منشورات "مختصرات المندوبية السامية للتخطيط" بأن إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأضحى تقدر بأكثر من 18 مليار درهم، أي 1800 مليار سنتيم.
اضطرت نسبة 57 % من الأسر المغربية إلى خفض ميزانية مشترياتها "القفة" إلى النصف، بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما أكدت نسبة 30 % محافظتها على مستوى الإنفاق نفسه، مقابل 10 % اعترفت بلجوئها إلى رفع ميزانيتها من أجل تغطية مشترياتها.
كشفت معطيات جديدة، عن تفاقم الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني خلال، لتنتقل من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022.
