اقتصادكم
يعود معنا خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الٱجتماعية، في هذه المقابلة إلى الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للٱرتقاء بكافة الإدارات المتعلقة بإصلاح الصحة بالمغرب وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
سؤال: لقد سرعت الجائحة والدروس المستفادة منها من تنفيذ إصلاح شامل للنظام الصحي في المغرب. حدثنا عن نشأة هذا الإصلاح؟ -
خالد آيت طالب: بالتأكيد. في هذه الإدارة، منذ البداية، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية حتى يمكن التعامل بسرعة مع الحالات الأولى المسجلة وإجراء التطعيم. لأننا رأينا الأشياء قادمة. في مواجهة الوباء ، كان من الضروري إنشاء منظمة حقيقية على جميع المستويات. إنه عمل جماعي وتعاوني مع العديد من السلطات. وقد أمر جلالته بأن تكون هناك لجنة أمنية للإشراف على تنفيذ العمليات والقرارات التي قد تتخذ. هذا يسمح، أيضا ،بالتتبع.
ناهيك عن إنشاء لجنة يقظة ٱقتصادية. كانت لجنة المراقبة هذه حاسمة لأن التأثير الٱجتماعي والٱقتصادي لـ"كوفيد" لم يكن أقل. وعلى المستوى القطاعي، أنشئت لجان للطوارئ الصحية. علاوة على ذلك، كان هناك إنشاء اللجنة العلمية، وهي واحدة من أولى الهيئات التي تابعت عن كثب المراحل العلمية المختلفة في إدارة الوباء. جمعت هذه اللجنة جميع الخبرات المدنية والعسكرية والعامة والخاصة لتوجيه مختلف مراحل إدارة الأزمات والتوصية بها.
**وعند هذه النقطة ظهرت رؤية الإصلاح الشامل**
وبعد ذلك ، يتم نشر جميع القرارات المتخذة على المستوى الإقليمي ، لأنه في الوقت نفسه ، في البداية ، كان هناك تقارب في القرارات المركزية ، وبعد ذلك ، تم فهم الأزمة ، ٱتخذنا المقياس الكامل لتداعيات السياق الإقليمي. وبهذا المعنى، تمكن كل إقليم من ٱتخاذ تدابير تتكيف مع سياقه.
"كانت هذه الفترة حاسمة في إحداث تحول عميق في القطاع الصحي".
وبالفعل. يشهد قطاع الرعاية الصحية اليوم تغييرات كبيرة مع كل متطلبات التكنولوجيا. ويأخذ المغرب زمام المبادرة في هذا الٱتجاه. لقد بدأنا عملا تعاونيا مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ مشروع الٱبتكار الصناعي في مجال الصحة لإنتاج" صنع في المغرب". علاوة على ذلك ، خلال هذه الأزمة ، تم تصنيع العديد من المنتجات في المغرب ، سواء للٱختبارات البيولوجية أو ال" PCR" ، إلخ...
لدينا كفاءات وطنية كبيرة ، نحتاج فقط إلى منحها الفرصة للعمل والثقة بها. مع وضع ذلك في الٱعتبار ، نقوم الآن بتحديد جميع جوانب الصحة. منذ بداية الأزمة ، كان هناك فريق يعمل على مشكلة أجهزة التنفس الصناعي ، على مشكلة الأسرة ، والآن نعمل على منتجات تخليق العظام والأطراف الٱصطناعية التي نستوردها بأسعار مرتفعة للغاية. لأن هناك أيضا ٱستدامة الحماية الٱجتماعية. لأن تكلفة الرعاية اليوم ، مع كل ما نستورده ، لها تأثير على الفاتورة الٱجتماعية. وليس لدى الهيئات الإدارية إمكانية تحمل مثل هذه الفاتورة المرتفعة. مع الإنتاج المغربي، سنكون قادرين على العمل على هذه الحماية.
سؤال: واحدة من النقاط الهامة لهذا الإصلاح هو تعميم ما يسمى الآن ب:" AMO". ما هي التدابير المصاحبة التي ٱتخذت في هذا الٱتجاه؟
أصر جلالة الملك، في العديد من الخطابات، بما في ذلك خطاب عيد العرش لعام 2018، على تعميم التغطية الطبية. وقد ربط جلالة الملك ذلك بإصلاح النظام الصحي في بلادنا. إنه ترادف لا ينفصل لأننا لا نستطيع العمل على تغطية الضمان الٱجتماعي دون إعداد الوعاء ، وهو بالطبع النظام الصحي المناسب. بعبارات ملموسة ، في 1 دجنبر 2022 ، حولت الحكومة جميع (المستفيدين من Ramed) إلى التأمين الصحي الإلزامي (AMO).
اليوم ، نجد أنفسنا أمام ثلاث فئات رئيسية. هناك فئة من الموظفين ، والتي تشمل أولئك الذين يعملون في القطاعين الخاص والعام ، والتي تديرهاال:" CNOPS" أو "CNSS". وهناك فئة العاملين لحسابهم الخاص الذين يشملهم الصندوق الوطني للضمان الٱجتماعي وتشمل عمليا جميع المهن، بما في ذلك المهن في الصحافة. هناك أيضا فئة المعوزين الذين يأتون مما يطلق عليه: "الرميد" السابق والذين هم الآن ضمن"AMO" التضامن.
إنه منطق طرف ثالث ،بمعناه التام، وهذا يمثل نفس عدد المستفيدين لكل فئة، 11 مليون لكل فئة. بهذا المعنى ، تم تضمين "Ramed" الآن في "AMO" التضامن . ولذلك، فإننا في مرحلة ٱنتقالية نحن بصدد إجراء التعديلات اللازمة.
سؤال: كيف تستهدف وزارة الصحة السكان على النحو الأمثل حتى يتمكن الناس من الٱستفادة من برامج الحماية الٱجتماعية؟
للإجابة على هذا السؤال ، نعمل حاليا على السجل الوطني للسكان. وبهذا المعنى ، هناك ، بالطبع ، السجل الٱجتماعي الموحد ، وهو مقياس لمستوى ضعف الأسر والأفراد. و دعونا نواجه الأمر، هناك بعض الذين ٱستفادوا من برنامج ال "راميد" والذين لم يكونوا جزءا من السكان المحرومين.
!لذلك سنسمح بتحديد بقية البرامج الٱجتماعية مثل الإعانات العائلية وبرنامج تيسير ،والباقي بوضوح تام ، من أجل الحصول على مؤشر حقيقي للأهلية. مع هذا الٱستهداف ، سنكون محددين للغاية لما يجب. الآن ، من المهم أيضا معرفة أن التأمين الطبي ليس ظاهرة ثابتة.
على العكس من ذلك ، إنها ظاهرة ديناميكية تتطور ، حيث يوجد بعض الأشخاص الذين يدخلون وآخرون يغادرون. وهذا يفسر سبب وجود فترة ٱنتقالية يتم خلالها الٱنتهاء من هذا السجل الٱجتماعي ، الذي يسمح لنا بتصحيح الوضع وتنظيفه ، بحلول يونيو 2023. وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن قدرا كبيرا من العمل التشريعي قد تم إنجازه. لقد أصدرنا بالضبط 29 نصا تشريعيا.
النص الأخير في طور التحقق . هذا هو القانون" 60 22" الذي يتعلق بأولئك الذين لديهم إمكانية المساهمة ولكنهم لا ينتمون إلى أي نظام. لقد أتيحت لهم الفرصة للٱنضمام إلى التأمين الصحي الإلزامي. الآن ، مع كل الترسانة القانونية ، لا أحد يتخلف عن الركب ، كل شخص لديه الفرصة ليتم الٱعتناء به.
سؤال : هل يعني إصلاح النظام الصحي في المغرب تحسين توفير الرعاية؟
أعتقد أن جميع بلدان العالم اليوم قد ٱتخذت التدبير الكامل للعمل المركزي للصحة في مختلف السياسات العامة. إنه عنصر أساسي في أمن البلدان: الضمان الٱجتماعي ، والأمن الغذائي ، وٱستقرار البلدان ، إلخ... اليوم ، الصحة هي حلقة أساسية.
في المغرب، كان هذا الوعي بديهيا وظللنا نرقبه عن قرب، لأننا فهمنا أن فيروسا صغيرا قادر على قلب نظام بأكمله رأسا على عقب. لذلك هناك سبب للتفكير في المكان الذي يجب إعطاؤه للنظام الصحي في بلدنا. وبهذا المعنى ، فإن إصلاح هذا النظام ضروري بالنسبة لنا. هذا هو السبب في أننا دعونا إلى العديد من الإصلاحات مع العديد من الٱستراتيجيات التي تم وضعها في أعقاب السياسات الحكومية المختلفة التي ٱتبعت بعضها البعض دون تأثير حقيقي على أرض الواقع.
ومن المؤكد أنه كانت هناك تغييرات على مر السنين، ولكن لم تحدث تغييرات كبيرة في نظام الرعاية الصحية، لأنه، كما لاحظنا، أدى كل ما تم القيام به إلى تشبع معين في النظام الحالي، لأننا لم نعد قادرين على إحراز أي تقدم آخر. في هذا المخطط الحالي ، نحن نضخ الكثير من المال ولكن دون أي تأثير حقيقي. لهذا السبب كان علينا التفكير في إصلاح شامل.
سؤال: كيف تعمل إعادة التصميم هذه؟
عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات التي جاءت وذهبت، فإننا ندرك أنها إصلاحات محدودة زمنيا. وجدنا أنه لم تكن هناك ٱستمرارية لعمل الدولة على المدى الطويل. وهذا لم يضمن نجاح الإصلاحات المختلفة في الماضي. لذلك كان علينا إعادة التفكير في النظام من أعلى إلى أسفل.
ولتحقيق ذلك، يجب أولا أن تكون هناك حكامة حقيقية لهذا النظام الصحي. هذا هو السبب في أن جلالة الملك ، في القانون "06 22" ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأخير ، أصر على إنشاء نظام مهم للحكم مع إنشاء سلطة عليا تكون الضامن لعمل الدولة بمرور الوقت ، مع خارطة طريق ، مع ٱستراتيجية ، مع سياسة صحية للدولة ، سياسة ثابتة يجب على الجميع ٱتباعها. وفي هذه الرؤية، لدينا مجال للمناورة لضمان ٱستدامة ما نقوم به.
سؤال: هل يشمل هذا الإصلاح أيضا العمل على إمكانية تتبع المعلومات المتعلقة بالمرضى.؟
هذا صحيح. هذه نقطة مهمة ، إنها تمثل ٱنعدام إمكانية تتبع ما تم القيام به. لذلك نحن بحاجة إلى نظام معلومات عميق. وهو أمر لا مفر منه. في الواقع ، اليوم ، جميع المناطق والمدن ، حتى على المستوى القروي ، لديها نظام معلومات.
سؤال :ما هي الدوائر الملموسة لنظام التتبع الوطني هذا؟
لدينا أربعة نظم معلومات منتشرة على الصعيد الإقليمي. وجميع المراكز متصلة بالإنترنت أو الهاتف الخلوي أو الألياف البصرية أو الأقمار الصناعية بحيث يمكن نقل المعلومات الطبية بين المرافق الصحية المختلفة.و تأثير هذا الإجراء غير مرئي على الفور ، لكننا سنراه تدريجيا.
بالفعل، ٱعتبارا من نهاية عام 2023 ، سنرى النتائج ، لأنها ستوفر للمواطن المغربي سجلا طبيا إلكترونيا. هذه البطاقة ستحدث ثورة في الدعم. لنأخذ مثالا على ذلك مرضى غسيل الكلي ، عندما يعالجون في وجدة ، لا يمكنهم السفر ، لأنهم يعتمدون على مركز غسيل الكلي الخاص بهم.
اليوم ، يمكن لهذا المريض السفر وإجراء غسيل الكلي في أي مكان في المغرب، ببطاقته الطبية، لأن جميع المرضى اليوم مسجلون. مسلحا بال:" AMO" الخاص به ، يختار مؤسسته ولا يمكن لأحد أن يمنعه من العلاج في أي إقليم وطني. ناهيك عن أن هذا المريض هو أيضا تابع للمستشفى العام. والغرض من ذلك هو أن يقوم نظام التأمين الصحي بتمويل النظام الصحي.
سؤال : إن الحديث عن إصلاح شامل للنظام الصحي يعني أيضا العمل من أجل التكامل بين القطاعين العام والخاص. ما هو الوضع اليوم؟
للإجابة على هذه النقطة ، يطرح سؤال: هل الموارد البشرية كافية لتلبية ٱحتياجات السكان؟ هل يكفي القطاع الخاص وحده؟ الجواب: لا، في كلتا الحالتين. لهذا السبب نحتاج إلى أن يكمل بعضنا البعض. واليوم، ليست مسألة القطاعين العام والخاص هي المهمة إلى حد كبير. ما هو أساسي هو أن تكون لدينا موارد بشرية كافية لتلبية ٱحتياجات السكان، لأننا حاليا أقل من النسب، مع وجود فجوة كبيرة من حيث العدد، 32000 طبيب و 65000 ممرضة. من الواضح أنه ليس من السهل تدريبهم بسرعة. ولهذا السبب عملنا مع رئيس الحكومة لٱتخاذ قرارات معينة فيما يتعلق بهذا الوضع.
سؤال : من الناحية العملية،و بجدية، ما هي التدابير التي ٱتخذت في هذا الٱتجاه؟
أولا ، وقد تم التحقق من صحة ذلك في إطار القانون ، سنقوم بإنشاء كلية للطب ومستشفى جامعي لكل إقليم. نحن وصلنا إلى 8 مستشفيات جامعية اليوم ، وسنواصل تجهيز جميع المناطق. ثانيا، بزيادة عدد مراكز التدريب، سنزيد أيضا عدد المتدربين. ثالثا ، يتم تقليل عدد سنوات كلية الطب من 7 سنوات إلى 6 سنوات.
مع هذه التدابير الثلاثة ، سننتقل من نسبة 1.7 من المهنيين الصحيين لكل 1000 نسمة إلى 2.5 في عام 2025. نحن بالفعل على مستوى توصيات منظمة الصحة العالمية ، التي توصي ب : 2.3. وإذا واصلنا بنفس الوتيرة ، فسنصل إلى 4.2 بحلول عام 2028. مع هذه النسبة ، نقترب من أهداف التنمية المستدامة.
- سؤال: هل يعني هذا ،أيضا، وضع بطاقة صحية إقليمية؟
كما حددت ذلك من قبل، إذا حللنا هذه المسألة الأولى، فلن تكون لدينا بعد الآن مشاكل مع الموارد البشرية التي تتدفق بين القطاعين العام والخاص. عندها سيكون لدينا رضا عن النفس ، مما يجلب معه مستوى أعلى وأكثر تنافسية من الجودة. لهذا السبب أنا مقتنع بأن القطاعين العام والخاص يمكن أن يكمل كل منهما الآخر. أنا منفتح تماما على المهنيين من القطاع الخاص القادمين للعمل في القطاع العام والعكس صحيح. بالطبع ، مع المواصفات بحيث لا توجد انزلاقات.
على مستوى آخر ، نظرا لأننا في التجمع الصحي الإقليمي ، سيكون هناك تطوير خريطة صحية إقليمية ، وهي عامة وخاصة تلقائيا. لذلك ، في المستقبل القريب ، لن نتمكن من الٱستثمار إلا وفقا لٱعتبارات الخريطة الصحية الإقليمية. لأننا نحتاج أيضا إلى محاربة الصحراء الطبية. يجب أن يكون هناك بعض
الحوافز للٱستثمار في المناطق المحرومة.
سؤال : مع وضع ذلك في الٱعتبار ، ماذا عن إعادة تقييم التعريفة المرجعية الوطنية (TNR)؟
يعود تاريخ TNR الموجود اليوم إلى عام 1998. تم تنقيحه في عام 2006 لبعض المحاور. يعمل القطاع الليبرالي الآن وفقا للتعريفة المتعاقد عليها. بهذا المعنى ، هناك فجوة بين التسعيرة والفواتير الفعلية ، يجب الٱعتراف بها. ويعاني المواطنون المغاربة اليوم من هذا التفاوت ويطلب منهم أحيانا دفع العلاوة الإضافية.
ومع ذلك ، يجب على القطاع الخاص أيضا أن يرتقي إلى نفس المستوى كما يفعل القطاع العام اليوم. وفي هذا ، هناك شرط مهم جدا بالنسبة لنا للٱستمرار في الٱتفاق مع الهيئات الإدارية. يجب أن يكون للنظام الليبرالي نظام معلومات مدمج في نظام المعلومات الوطني.
سؤال : لقد جعل إصلاح النظام الصحي العالم القروي ذي أولوية. هل يمكنك أن تعطينا المزيد من التفاصيل؟
ينص الإطار القانوني "06 22" المتعلق بإصلاح النظام الصحي على أربع ركائز. ركيزة تتعلق بنظام الحكامة ، على المستوى الٱستراتيجي ، الهيئة العليا، وإنشاء وكالة للأدوية وإنشاء وكالة الدم. وعلى المستوى الإقليمي ، هو إنشاء مجموعات صحية إقليمية. في هذه العملية ، سيكون هناك أيضا إعادة تنظيم لوزارة الصحة لأن الوزارة اليوم ، بهيكلها التنظيمي ، لم تعد تتكيف مع آفاق تطوير الصحة سواء فيما يتعلق بهذا القانون الإطاري أو فيما يتعلق بتحديات المستقبل.
والركيزة الثانية هي أساسا الموارد البشرية. في إعادة الصياغة هذه ، ينص على إنشاء وضع خاص للمهنيين الصحيين حيث لا يمكن للمرء أن يكون جزءا من هذا النظام ويعمل كموظف مدني مع العلم أن المهني يعاني الآن من الظلم. في سنوات 70 من القرن الماضي ، كان الأطباء في المرتبة الٱجتماعية 3. اليوم ، هم في المرتبة 28.
بهذا المعنى ، فإن راتب الطبيب أقل بكثير مما ينبغي أن يكون. مع هذه الرواتب ، لا يمكننا تشجيع المهنيين على البقاء في المنزل. سوف يبحثون بالتأكيد في مكان آخر. لكي يبقوا هنا ، يجب منحهم وضعا مريحا مع حافز. في سياسة الحوافز هذه ، أولئك الذين يعملون أكثر يكسبون أكثر. سنقوم بإنشاء راتب ثابت، وبعد ذلك ، راتب متغير. وإلى جانب المتغير ، هناك طرق أخرى للأجر. لذلك سيكون نظاما يجلب قيمة مضافة.
والركيزة الثالثة هي التحسين، الذي يشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتحقيقا لهذه الغاية، خصصنا ميزانية كبيرة. لاحظ أن ميزانية الصحة قد تغيرت كثيرا. بالتأكيد ، لا يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ، التي تقول يجب أن تخصص 12٪ من ميزانية الدولة للصحة ، لأننا حاليا في 6٪ من هذه الميزانية. ولكن هناك زيادة كبيرة مقارنة بعام 2019 ، حيث ٱنتقلنا من 16 مليار إلى 28 مليار. هذا ضخم بالفعل. كما نرى ، هناك بالفعل زخم إيجابي للغاية في هذا الٱتجاه ، مع تخصيص مليار كل عام ، لمدة خمس سنوات ، لتحسين الهياكل الصحية ، مع العمل المنجز على مستوى الحكومة ، مع السيد: "عزيز أخنوش" ، مع تخصيص 800 مليون لمدة عامين ، لتجديد جميع الهياكل الصحية ، مع تحديث نظام المعلومات الخاص بهم. كما أن هناك عملا يتم على مستوى المستشفيات الجامعية ، حيث تم توزيع مليار و 700 مليون على
المستشفيات الجامعية الخمسة السابقة بحيث تكون على مستوى المعايير
والتنافسية من أجل جذب المزيد من العملاء.
سؤال : هل تمت تعبئة الإدارات الأخرى، أيضا ،في هذا الٱتجاه؟
مطلقا، وما هو أبعد من ذلك ، هناك برامج أخرى. برنامج التنمية الريفية، بدعم من وزارة الداخلية، التي أود أن أشكرها، وكذلك وزارة الفلاحة، بهدف القضاء على الفوارق الإقليمية. ودعونا لا ننسى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ومؤسسة محمد الخامس، التي تعمل، أيضا ،بالتعاون مع النظم الصحية لتقديم ٱستجابات ملموسة لمختلف التدابير في مجال الصحة.
في هذا المعنى، يستفيد القطاع القروي الآن من حيث الموارد البشرية، حيث يذهب ما يقارب من 60٪ من الموارد إلى المناطق الريفية لأنها ذات أولوية وطنية.
سؤال : هل تمت تعبئة الإدارات الأخرى، أيضا ،في هذا الٱتجاه؟
مطلقا، وما هو أبعد من ذلك ، هناك برامج أخرى. برنامج التنمية الريفية، بدعم من وزارة الداخلية، التي أود أن أشكرها، وكذلك وزارة الزراعة، بهدف القضاء على الفوارق الإقليمية. ودعونا لا ننسى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ومؤسسة محمد الخامس، التي تعمل، أيضا ،بالتعاون مع النظم الصحية لتقديم ٱستجابات ملموسة لمختلف التدابير في مجال الصحة.
في حوار مع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الٱجتماعية:
أجراه : عبد الحق نجيب
