اقتصادكم

في ظل التحديات المتنامية ومتعددة الأبعاد المرتبطة بالسياحة في الوقت الراهن، أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة ابتكار عروض خاصة وشاملة، سيما على مستوى الإيواء وشروط الاستقبال، الذي يعتبره مهنيون بمثابة "كعب أخيل" في أي مخطط لتطوير القطاع السياحي الوطني.

ففي المغرب، بات تعافي القطاع السياحي أمرا لا خلاف بشأنه. لكن عروض الإيواء تظل مدعوة، من جهتها، إلى مواكبة هذا الزخم، والتوجهات الجديدة التي تأخذ في الاعتبار عدة معايير، لاسيما تلك المتعلقة بالاستدامة وتجربة الزبون والرقمنة.

وقد زار المغرب ما لا يقل عن 4 ملايين سائح خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2023، بنمو يناهز 13 % مقارنة بسنة 2019، أي فترة ما قبل "كوفيد19".

وكشف دراسة تحليلية حديثة لأكثر من 100 مليون حجز، أجرتها منصة دولية متخصصة في التجارة الفندقية "SiteMinder"، عن عودة الثقة إلى صفوف المسافرين الدوليين منذ بداية الوباء.

وفي المملكة، يستفيد الإيواء السياحي، باعتباره حلقة أساسية في سلسلة القيمة السياحية، من جهود السلطات المختصة بغية توفير عرض ذي جودة، وتأمين جاذبية سياحية تساير الأعراف والمعايير على الصعيد العالمي.

ويبقى آخرها دخول المرسوم رقم 2.22.867 حيز التنفيذ، بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء بمؤسسات الإيواء السياحي، والصادر، مؤخر ا، بالجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه.

هذا الضابط العام الذي يحدد معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، يروم كذلك إحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بهذه المؤسسات.

ويهدف القانون الجديد، الذي يأتي لتعزيز الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبناء والتخطيط الحضري، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الأداء الطاقي للمباني، والحماية من مخاطر الحريق، عبر توفير مخارج الطوارئ وضمان الولوجيات.

ويتماشى هذا الإجراء مع الرؤية السياحية الجديدة للمملكة، كما وردت في خارطة الطريق 2023-2026، والتي تطمح لجذب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من الإيرادات بالعملة الصعبة، وكذا إحداث 200 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشرة، وتكريس مكانة السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني. الزبون في صميم الرؤية السياحية الجديدة

وتهدف خارطة الطريق الجديدة هذه، التي خصص لها غلاف مالي قدره 6,1 مليار درهم، إلى تحويل القطاع من خلال اعتماد رؤية جديدة للعرض السياحي، ترتكز على تجربة الزبون عبر 9 قطاعات موضوعاتية و5 قطاعات متعددة الوظائف، بالإضافة إلى إعداد خطة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي وتعزيز التسويق والترويج، مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

وعلى مستوى الإيواء، أعطت الإستراتيجية الجديدة الأولوية لإعادة تأهيل الفنادق وإحداث طاقات إيوائية جديدة. ويهدف ذلك إلى تقديم عرض متكامل ومتنوع يلبي تطلعات الزبناء المحليين والأجانب. وهم مستهلكون متصلون للغاية، ومن المفترض كذلك أن يكونوا على دراية متزايدة بالقيود البيئية.

وباعتبارها واجهة للاقتصاد الوطني، تواجه السياحة تحديات جديدة ومختلفة، تلقي على المهنيين مسؤولية تحويلها إلى فرص. كما أن الحماس المتزايد للسفر ولاسيما على الوجهة المغربية، التي تحظى باستحسان واسع لدى الزبناء، سواء على المستويين الخارجي أو الداخلي، يظل عاملا رئيسيا لتطوير وتجديد عروض الإيواء على صعيد مختلف جهات المملكة.