اقتصادكم – نورالدين البيار 

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الإثنين 16 ماي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه يستحيل العودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات، عبر صندوق المقاصة، لأن من شأن ذلك أن يكلف مبالغ مالية طائلة، على حد تعبيره.

وأضاف لقجع أن الخيارات التي يتم طرحها لإعادة المحروقات إلى نظام المقاصة بتخصيص دعم لها، يعني ارتفاع تكلفة صندوق المقاصة إلى 74 مليار درهم.
 
معنى ذلك، يضيف لقجع، أننا ملزمون بتوفير 60 مليار درهم إضافية إلى المبلغ المرصود للصندوق حاليا، وأن اتخاذ هذا القرار يعني توقيف الاستثمار العمومي في البلاد والتخلي عن السياسات الصحية والتعليمية والأمنية بسبب عدم توفر الإمكانيات.

ولم يتحدث الوزير المنتدب عن البدائل الممكنة لتدارك ارتفاع الأسعار، بل ربطها بالسياق الدولي وهو أمر دأبت عليه الحكومة منذ أشهر.

لكن مراقبين يرون أن الحكومة لم تستطع حتى الآن الخروج من عنق الزجاجة، فيما يخص موجة غلاء الأسعار التي تضرب جيوب المواطنين منذ أشهر، وزادت الحرب في أوكرانيا ورفع أسعار النفط من حدتها، ناهيك من تأخر الأمطار وشبح ندرة المياه والخروج الصعب من تداعيات جائحة كورونا.

 تعليقا على كلام الوزير المكلف بالميزانية يرى الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، أن المغاربة لا يمكن ان يستمروا في شراء الغازوال ب15 درهما للتر الواحد، سوا كانوا مستهلكين صغارا او كبارا و هذا عنده اثر بليغ على الدورة الاقتصادية وعلى حياة المواطنين.

وشدد اليماني في حديث مع اقتصادكم على أن الحكومة ينبغي عليها أن توقف لغة التبرير، ومحاولة الصاق كل ما يقع بالسياق الدولي.

وعما قاله فوزي لقجع، يرى اليماني، ان الحكومة إن كانت تعتقد باستحالة الدعم الموجه للمحروقات عبر صندوق المقاصة، فلماذا الاستمرار في تضريب هذه المحروقات وهي مشتعلة.

موضحا أن الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة، تقارب 4 دراهم في لتر الغازوال اضافة الى 1 درهم أرباح يجنيها الفاعلون في سوق المحروقات، وهذه 5 دراهم، وإذا نقصناها سنخفف الوطء على المواطنين ونساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

وطالب المتحدث ذاته بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وتخرج من لغة التبرير وإلا فلا فرق بين الحكومتين السابقة، والحالية وهي هنا تقامر بالسلم الاجتماعي. على حد تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح اليماني إعادة تحريك شركة لاسامير، لتوفير ثمن التكرير التي تعرف هوامش أرباح جد مهمة تتراوح بين 70دولار للغازوال و50 دولار للبنزين، الأمر الذي يمكن أن يرفع الاحتياطات الوطنية التي وصلت لأقل من 26 يوم، ويساهم في خفض الأسعار بحوالي درهمين. وبالتالي خفض السعر ليصل 6 دراهم للتر الغازوال، عوض 15درهما المعمول بها اليوم.

وخلص اليماني، في حديثه مع اقتصادكم، إلى أن تدرع الحكومة بسحب الدعم بقطاعات أخرى كالتعليم والصحة والاستثمار العمومي، غير مقنع، لأن الاثار على السياسة الاجتماعية في هذا الشأن لا تكاد تُرى والمواطنون يكتوون بنار الأسعار في التعليم والصحة كذلك.