اقتصادكم

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حولها طيلة الأيام الماضية، برأت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التمور المستوردة من الشائعات التي لاحقتها بخصوص توفرها على مواد مسرطنة، خاصة القادمة من الجارة الجزائر.

وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بيان لها تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، لإنها قامت بأخذ "عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء حسب المواصفات والبيانات التالية: ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 25 و40 درهم التمور معلبة وتحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية (النوع المصدر، المستورد، تاريخ الصلاحية ..)".

وأضاف البيان أن الخطوة التي أقدمت عليها الجامعة تأتي انسجاما مع أهدافها المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي، وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة تتابع الجامعة المغربية الحقوق المستهلك كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور، هذه الأخير أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي". 

ولتفادي أي مغالطات، أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن نتائج تحاليل العينات بينت أن "التمور المستوردة من تونس الجزائر السعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة". 

وأضافت الهيئة ذاتها، أنه اتضح أن التمور المستوردة من الإمارات باسم "تمور العروسة الإماراتية" التي خضعت للتحاليل تحتوي على "نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية".

وأشارت الجامعة إلى أنها تفادت إخضاع التمور الغير المعلبة للتحاليل لكونها "مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته"، وفق تعبير البيان.