اقتصادكم

يكتسي مرسوم تحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، أهمية بالغة نظرا للأهاف التي جاء من أجلها.

وتضمنت الخطوط العريضة لمشروع المرسوم، نطاق ضمان الدولة الذي يشمل السيولات الاستعجالية الممنوحة للمؤسسات الائتمانية التي تعاني من مشاكل السيولة وتكـون ملاءتهـا الماليــة محــل شــك وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي.

وحدد المرسوم شروط الأهلية لضمان الدولة، إذ يُترك تقييم هذه الشروط إلى بنك المغرب من خلال تحديد المعايير النوعية والكمية؛ فيما حدد المرسوم ثلاثة شروط قبلية والتي يجب أن تتوفر قبل منح الضمان: (1) الارتباط الوثيق بالاستقرار المالي، (2) ان تكون مؤسسة الائتمان المعنية تواجه مشاكل في السيولة وتكون ملاءتهـا الماليــة محــل شــك، و (3) أن تكون المؤسسة قد استنفذت جميع الوسائل الأخرى الممكنة لإعادة التمويل قبل طلب ضمان الدولة من قبل بنك المغرب.

وبخصوص مدة الضمان، فنص المرسوم على أنها تبلغ ثلاثة أشهر كحد أقصى ويمكن تمديدها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ أما شروط وأحكام منح ضمان الدولة، فيُمنح الضمان، على أساس كل حالة على حدة، بعد طلب معلل من بنك المغرب. وتكون مصحوبة بعمولة تتحملها المؤسسة الائتمانية المستفيدة من السيولة الطارئة.

وأوضح المرسوم أن الضمان يرفع بانتهاء أجل السيولة الطارئة أو بعد السداد المبكر لها، وتحدد اتفاقية لتبادل المعلومات بين وزارة المالية وبنك المغرب والإجراءات الفنية لهذا التبادل.

يذكر أن المادة 67 من القانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 )21 يونيو 2019( على أنه، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن لبنك المغرب، أن يمنح، بموجـب سـلطته التقديريـة، سيولة اسـتعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكـون ملاءتهـا الماليــة محــل شــك، شريطــة أن تتوفــر عــلى ضـمـان ممنــوح مــن الدولـة لتغطيـة هـذه السـيولة . وتحدد شروط منح ضمان الدولة بنص تنظيـمي. 

ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية.