اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تزايد حدة الفوارق بين الجهات بخصوص إحداث الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020، إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

وأفادت مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، سنة الأساس 2014، أنه بالأسعار الجارية، ساهمت جهة "الدار البيضاء-سطات" في إحداث حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي "الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5%، على التوالي.

وأظهرت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مساهمة خمس جهات بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة "فاس-مكناس" بنسبة 8,2% وجهة "مراكش-آسفي" بنسبة 7,9%، وجهة "سوس-ماسة" بنسبة 6,2% وجهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.

وفي السياق ذاته، بلغت نسبة مساهمة جهة "درعة - تافيلالت" وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في إحداث الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 %، على التوالي.

ومن جهتها، كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2021 عن تباين في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). ويتعلق الأمر بكل من "جهة فاس-مكناس" (12,7%) و"جهة بني ملال -خنيفرة" (10,4%) و"جهة طنجة –تطوان-الحسيمة" (8,7%) و"جهة مراكش-آسفي" (8,5%).
وسجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في "جهة كلميم -واد نون" و (7,9%) "بجهة الدار البيضاء- سطات".

وعرف الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2021، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8% بعد تراجع كبير ب 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص.
كما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1274,7 مليار درهم مع زيادة قدرها 10,6%.
وتعرض هذه المذكرة الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات وذلك خلال سنة 2021 وفقا لسنة الأساس 2014 للحسابات الوطنية.