اقتصادكم

وصلت تحويلات المهاجرين إلى المغرب إلى رقم قياسي بلغ 11.2 مليار في 2022، بزيادة 2.4% على أساس سنوي، وفقًا للبنك الدولي. وبالتالي، فإن المملكة هي الدولة الرئيسية الـ13 المستفيدة من التحويلات المالية المهاجرة في جميع أنحاء العالم، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وبلغ وزن تحويلات المهاجرين 8.1% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب في 2022، في إشارة إلى أهمية مساهمة هذه الأموال في تمويل عجز الحساب الجاري والمالية العمومية. وفي 2023، تطورت التحويلات إلى المغرب بنسبة 1.2% فقط، رغم أنها قفزت في الفصل الأول بنحو 7%، لتصل إلى 2.6 ملايير دولار، متجاوزة المداخيل السياحية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن تدفقات التحويلات المالية للمهاجرين نحو البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواصل النمو، لكن تعثرها أمر وارد بسبب التباطؤ المحتمل في النشاط الاقتصادي في البلدان التي تأتي منها التحويلات.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في أحدث عدد من تقريرها "موجز الهجرة والتنمية"، أن التقديرات تشير إلى أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا ستزيد بنسبة 1.4 % إلى 656 مليار دولار في 2023، مرجحا في الوقت نفسه أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان الم رسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور العمال المهاجرين.

وانخفضت تدفقات التحويلات المالية للمهاجرين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.8 % إلى 64 مليار دولار في 2022 بعد أن سجلت معدل نمو قوي قدره 12.2 % في 2021.

وحسب البنك الدولي، فقد شهدت بعض اقتصادات المنطقة، ومن بينها العديد من بلدان المغرب العربي، زيادات طفيفة في تدفقات التحويلات إليها. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7 %، مع تباين في آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة، تبعا لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

وإجمالا، تضمن التقرير الجديد تعديلا بالزيادة لمعدل نمو تدفقات التحويلات المالية في 2022 إلى 8 %، لتصل إلى 647 مليار دولار، موضحا أن أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر زادت، وذلك في فترة ما بعد جائحة كورونا التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعليقا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي، إن "التحويلات المالية تكمل ما تقدمه الحكومات من تحويلات نقدية إلى حد كبير، حيث تكون ضرورية للأسر في أوقات الحاجة".

وفي عام 2022، تلقت التحويلات المالية دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المهاجرين، وأيضا بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.

وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 % في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19 % في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3 % في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2 % في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1 % في إفريقيا جنوب الصحراء. في المقابل، انخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.8 %.

وشملت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات الم سج لة رسميا عام 2022 كلا من الهند (11 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفلبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار).

وعلى المستوى العالمي، بلغت تكلفة إرسال 200 دولار 6.2 % في المتوسط في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعة قليلا من 6 % قبل عام، وهي أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، والبالغة 3 %، وذلك وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم.

وتعد البنوك أكثر القنوات تكلفة لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 11.8 %، تليها مكاتب البريد (6.3 %)، وشركات تحويل الأموال (5.4 %)، وشركات الهاتف المحمول (4.5 %). وعلى الرغم من أن شركات الهاتف المحمول تعد القناة الأرخص لإرسال التحويلات، إلا أنها تسهم بنسبة تقل عن 1 % من إجمالي حجم معاملات التحويلات.