اقتصادكم

شرع الاتحاد الأوربي في التفاوض مع مصر والمغرب على شراكات مماثلة للشراكة التي أبرمها مع تونس، من أجل توفير الدعم الكافي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفادت وكالة الأنبءا الفرنسية اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر أوروبي، توقيه الاتحاد الأوربي وتونس أمس الأحد ا في تونس العاصمة مذكرة تفاهم من أجل "شراكة استراتيجية شاملة"ـ تتعلق أيضا بالتنمية الاقتصادية للبلاد والطاقات المتجددة.

وعلى صعيد الهجرة، تنص هذه الاتفاقية على مساعدة أوروبية بقيمة 105 مليون أورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين إلى الاتحاد الأوربي من السواحل التونسية ومحاربة المهربين. ولكن أيضًا، لتسهيل عودة التونسيين الموجودين في وضع غير قانوني في الاتحاد الأوربي إلى هذا البلد، وكذلك عودة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، إنها تريد لهذه الشراكة أن تكون نموذجًا للاتفاقيات المستقبلية مع دول المنطقة.

وقال مسؤول أوربي كبير، طلب عدم كشف هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مصر والمغرب دولتان معنيتان بهذا الاتفاق الجديد، مشددًا على فوائد هذا النوع من الشراكة لكلا جانبي البحر الأبيض المتوسط.

ويتعين أن تتم الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة أمس الأحد، بين الاتحاد الأوربي وتونس، بحضور أورسولا فون دير لاين، والرئيس قيس سعيد، وكذلك رؤساء الحكومتين الإيطالية جيورجيا ميلوني والهولندية مارك روته، من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.