اقتصادكم

 

أفاد مصدر مطلع، تصاعد حدة المناقشات بين ممثلي مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من جهة أخرى، خلال اجتماعهم مساء اليوم في الرباط.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، تمسك لقجع بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 %؜، مع تحديد 5 % للشركات المهنية و 10% للمحامين الأفراد كاقتطاع من المنبع، موضحا أنه بخصوص الأداء المسبق، فحدد في مبلغ 100 درهم عن كل ملف، مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية، ما يمثل مكسبا جديدا للمحامين.

وخير الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المحامين بين الأداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية، مع إعفاء المحامين الجدد من الأداء المسبق لمدة خمس سنوات، وهو ما ينسجم مع تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب، يقضي بأداء المحامين تلقائيا، وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.

وينص تعديل الأغلبية، الذي وافقت عليه الحكومة على إعفاء المحامين الجدد من أداء التسبيق الضريبيطوال الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

وينص مشروع مالية 2023 على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال تحصيل تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 درهم و500 عن كل ملف، في المراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض.