اقتصادكم

تسعى الحكومة إلى خفض معدل البطالة من 13.3% سنة 2024 إلى 9% بحلول سنة 2030، سنة تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهي أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتبط بشكل وثيق بمكانة المغرب المتزايدة على الساحة الدولية والفرص الاقتصادية التي ستتيحها التظاهرة العالمية.

وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع حجم العاطلين بـ 15.000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، حيث انتقل عددهم من 1.645.000 إلى 1.630.000 عاطل، لينخفض معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3%.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة برلمانية مخصصة للسياسات الحكومية في مجال التشغيل، أن هذا الهدف هو خلق ما لا يقل عن 1.45 مليون منصب شغل جديد خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030، وذلك من خلال حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات. وتتضمن هذه الخطة دعم الاستثمار، خصوصاً لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر ضخ 12 مليار درهم، بالإضافة إلى مليار درهم مخصصة للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية.

وتعتمد خارطة الطريق على 8 مبادرات عملية تترجم التوجه الحكومي باعتبار التشغيل أولوية وطنية، وبغلاف مالي يصل إلى 15 مليار درهم. من بين أبرز هذه المبادرات، دعم استثمار المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة عبر تسهيل الولوج إلى التمويل والأسواق، وتعميم برامج التكوين بالتدرج المهني، وتوسيع نطاق البرامج النشيطة للتشغيل، بهدف الإدماج المهني للشرائح الضعيفة، خاصة غير الحاصلين على شهادات.

كما تسعى الحكومة إلى التصدي للهشاشة في سوق الشغل، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف، وتحسين الحكامة عبر إدماج السياسات التشغيلية في برنامج موحد. هذا إلى جانب دعم الوكالة الوطنية للتشغيل، وتوفير بيئة ملائمة لمشاركة المرأة في سوق العمل عبر تحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.