اقتصادكم

كشف مؤشر مخاطر المناخ العالمي لسنة 2026، الصادر عن مؤسسة “غرين ووتش”، عن تموقع المغرب في المركز 96 عالميا ضمن الدول الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ خلال العام الماضي، والمرتبة 83 خلال الفترة الممتدة بين 1995 و2024.

وأبرز التقرير أن موجات حر عنيفة ضربت جنوب أوروبا وشمال إفريقيا في يوليوز، حيث شهدت دول مثل المغرب وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا درجات حرارة قياسية أدت إلى وفيات وحرائق وتعطيل واسع للخدمات.

وأوضح المؤشر أن العلماء يربطون الموجة مباشرة بتغير المناخ، لافتا إلى أن الحر الشديد بات أكثر حدوثا، وبدرجات تزيد عن فترات ما قبل الثورة الصناعية بما بين 1.7 و3.5 درجات.

ووفق معطيات “غرين ووتش”، فقد رصد المؤشر تزايدا كبيرا في العواصف والفيضانات وموجات الجفاف خلال العقود الثلاثة الماضية، مبرزا أن تبعات هذه الظواهر تسببت عالميا في وفاة أكثر من 832 ألف شخص منذ 1995، وخسائر اقتصادية قاربت 4.5 تريليونات دولار.

وذكر المؤشر أن سانت فنسنت وجزر غرينادين وتشاد جاءت ضمن أكثر المناطق المتضررة سنة 2024، داعيا إلى أن تشكل الدورة 30 لمؤتمر المناخ “كوب 30” محطة حاسمة لسد فجوات الطموح المناخي عبر خفض الانبعاثات وتعزيز التكيف.

وأوضح مؤشر “غرين ووتش” أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يؤثر مباشرة في وتيرة وحدّة أحداث الطقس المتطرفة، مبرزا أن ظاهرة “النينيو” ساهمت في تفاقم ظروف مناخية عدة خلال بداية 2024.

وبيّن المؤشر أن صيف 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق، إذ عاش أكثر من ملياري شخص أزيد من 30 يوما بدرجات حرارة مرتفعة بشدة، ما جسّد انتقال الأحداث المناخية من وضعيات استثنائية إلى واقع مناخي جديد أكثر قسوة.

وتابع التقرير أن خسائر الفيضانات والعواصف وموجات الحر والجفاف شكلت أبرز الأضرار خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ كانت موجات الحر والعواصف مسؤولة عن أغلب الوفيات، بينما أحدثت الفيضانات أكبر عدد من المتضررين.

وأشار المؤشر إلى أن البلدان الأكثر هشاشة اقتصاديا واجتماعيا كانت الأشد تضررا، مبرزا أن ثمانية من أصل عشرة بلدان الأكثر تضررا سنة 2024 تنتمي إلى فئة الدخل المنخفض أو المتوسط الأدنى، مع قدرات ضعيفة على التكيف المناخي.

وكشف التقرير أن مؤشر المخاطر يستند إلى أفضل بيانات تاريخية متاحة، لكنه أوضح أن ضعف الإبلاغ في بعض دول الجنوب العالمي يحد من دقة التقديرات، مما يجعل الآثار الفعلية أعلى من المعلن في كثير من الحالات.

وختم المؤشر بتجديد دعوته إلى تسريع الجهود الدولية لخفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف، وتوفير تمويل كافٍ لمواجهة الخسائر، مؤكدا أن تغير المناخ أصبح عاملا مركزيا في تشكيل التهديدات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم، ومنها المغرب.