اقتصادكم

ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب مرتين منذ بداية غشت، لتصل إلى أعلى مستوى لها هذه السنة، في وقت تجري فيه سُلطات مجلس المنافسة تحقيقاً حول شبهة اتفاق ضمني بين الشركات العاملة بالقطاع.

محطات الوقود فاجأت المستهلكين بزيادة ثانية هذا الأسبوع، بعد زيادة سابقة في أول غشت بقيمة 27 سنتيم للتر "الكازوال" و49 سنتيم للتر البنزين. الزيادة الأخيرة لسعر المادة الأولى تراوحت بين 23 سنتيم و27، والثانية نحو 49 سنتاً، ليصل سعر لتر "الكازوال"، الأكثر استهلاكا، إلى بين 12.14 درهم و12.20 درهم، وسعر لتر البنزين، الأقل استهلاكا نسبيا، إلى بين 14.39 درهم و14.48 درهم.

وتقوم شركات توزيع المحروقات في المغرب في بداية ومنتصف كل شهر، بمراجعة أسعارها بناءً على تطور السوق الدولية. لكن خلال غشت، لجأت على غير العادة، لتحديث إضافي سريع، تزامناً مع بداية تحقيق مجلس المنافسة الذي قد ينتهي بفرض غرامات بشأن وجود اتفاق ضمني عند الشركات العاملة في القطاع، وذلك بعد رصده مخالفات قانونية ارتُكبت من قِبل 9 شركات تعمل بقطاع توزيع المحروقات في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأسبوع الماضي عن بداية التحقيق، بعدما توصل إلى وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب شركات التوزيع لمخالفات وممارسات منافية لقواعد المنافسة، من بينها الاتفاقات والتحالفات بخصوص الأسعار.

وقبل 2015، كانت أسعار "الكازوال" والبنزين في المملكة مُدعّمة من الدولة عبر صندوق المقاصة، الذي يدعم حالياً السكر والدقيق وغاز البوتان فقط.

وحسب الحسين اليماني، الخبير في مجال الطاقة ورئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب، فإن ما تشهده الأسعار حالياً من زيادات متتالية وسريعة، تُنذر بالرجوع إلى مستويات 2022، وقال لـ"بلومبرغ الشرق"، إن "شركات توزيع المحروقات يبدو أنها تستغل آخر الفرص، قبل صدور الغرامات المالية من طرف مجلس المنافسة".

وكان متوسط أسعار "الكازوال" السنة الماضية سجل 14.14 درهم للتر، ووصل ذروته في يوليوز عند 16.05 درهم، بسبب قفزة الأسعار عالمياً بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وكانت كلفة المحروقات، من أبرز أسباب تسجيل معدلات تضخم مرتفعة عند حدود 6.6% خلال 2022، بعد أن كان المتوسط 1.5% خلال العقدين الماضيين.

اليماني أضاف أن "ارتفاع أسعار المحروقات كان السبب الرئيسي في التضخم في المغرب، وهو أمر يمكن مواجهته من خلال وضع سقف لأرباح الشركات، وخفض الضرائب، وإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير المعروضة للبيع من طرف القضاء التجاري".

وبحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، ضخت الضرائب المفروضة على منتجات الطاقة في النصف الأول من العام نحو 5.6 ملايير درهم في خزينة الدولة، ويتوقع أن تصل هذا العام إلى 16.8 مليار درهم حسب توقعات الميزانية.

مصدر من إحدى شركات توزيع المحروقات قال في إفادة لـ"بلومبرغ الشرق"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الزيادات المسجلة في السوق العالمية، مع وصول خام "برنت" إلى 86 دولاراً للبرميل.

وبحسب دراسة سابقة لمجلس المنافسة، بلغ الربح الصافي الإجمالي لأكبر 7 شركات في القطاع 10.7 ملايير درهم ما بين 2018 و2021، ويشمل ذلك نشاط توزيع "الكازوال" والبنزين والغاز والفيول والكيروسين.

وتُمثّل الأرباح المتأتية من نشاط بيع "الكازوال" والبنزين تحديداً أكثر من النصف، بحوالي 6.7 ملايير درهم خلال الفترة نفسها، بمتوسط سنوي يناهز 1.68 مليار درهم.