جلبت الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل شهرها الثالث بعد أيام، معها الكثير من الأزمات الاقتصادية التي مست دول عدة منها المغرب، حيث بلغ تأثيرها أسعار المنتجات الطاقية والغذائية.
جاء في تصريح وزير الفلاحة محمد صديقي أن الحكومة قررت شراء وإنشاء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية لمواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية في السوق الدولية خاصة الحبوب والسكر وزيوت المائدة والذي سينضاف إلى مخزون خمسة أشهر المتوفر حاليا.
إشكالية القطاع غير المهيكل هي إشكالية عميقة متشعبة ومرتبطة بالبنية الاقتصادية العامة، وبالتالي فإن إصلاح أمور القطاع لا ينفع معه الإصلاح التجزيئي، بقدر ما هو يحتاج إلى مقاربة شاملة واستراتيجية وطنية مندمجة على مدى زمني متوسط وبعيد نسبيا..
تميزت أولى جلسات هذا الأسبوع و التي تزامنت مع بداية شهر رمضان الذي فرض على بورصة الدار البيضاء تقليص مدة الجلسة الخاصة بالتداولات من ست ساعات ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف، بتواضع مستوى التبادلات خاصة في الجلسات الثلاث الأولى التي عرفت معدّلاً بومياً في حدود 51 مليون درهم.
سنة 2022 كما جاء في توقعات المندوبية السامية للتخطيط ستشكل "سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد بالمغرب، التي ينبغي أن تشهد ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية الضرورية بغية تحقيق نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية للساكنة "
الدعم الحكومي لمهنيي النقل لم يف بغرضه وخلق وضعية مطبوعة بالغليان بالقطاع، وزاده ارتفاع أسعار المحروقات غليانا مضاعفا، مما يعني أن المقاربة الحكومية بها خلل وهو ما يفرض عليها مراجعة مضمن الدعم وآلياته.
تمكن مؤشر كل القيم "مازي" من إغلاق آخر جلسات الأسبوع على وقع إيجابي بلغ على إثره 12843,22 نقطة جعلته يحقق أداءً أسبوعًا بلغت نسبته ٪1,91. كما تمكن المؤشر"مازي" من بلوغ أعلى نقطة له هذا الأسبوع من خلال تداولات آخر جلساته عندما أشَر على 12869,22 نقطة… مستوى يبقى مع ذلك بعيدًا و بنسبة تلامس ٪9 عن أعلى نقطة بلغها "مازي" منذ مطلع هذه السنة و التي حققها في جلسة الثامن من فبراير الماضي ببلوغه 14012,64 نقطة !
الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة حاليا مست وستمس الاقتصاد المغربي حاليا وعلى المديين القريب والمتوسط، وبإمكان المغرب أن ينجو منها إذا ما التجأ إلى الاعتماد على موارده الذاتية والتخلي عن استيراد غذائه ومواد الطاقة التي يحتاجها والتخلي عن أداء فاتورات الاستيراد الضخمة المسببة للانهيار المالي والاقتصادي.
من المنتظر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أحكامها في نهاية شهر مارس الجاري
منذ عدة سنوات مضت، تشكل تقارير المجلس الأعلى للحسابات مادة دسمة للصحافة الوطنية، لما تتضمنه من معطيات مفصلة ومضبوطة حول افتحاصات المجلس للتدبير المالي لمختلف المرافق والمؤسسات العمومية