باشرت جهة فاس مكناس تنفيذ ورش بيئي استراتيجي يهدف إلى إحداث تحول شامل في تدبير النفايات المنزلية وما يماثلها، وذلك في إطار اتفاقية بقيمة 552 مليون درهم تمتد من سنة 2025 إلى 2034. ويأتي هذا المشروع ضمن التوجهات الوطنية لتنزيل السياسات البيئية والتنموية، وتفعيلا لمبدأ الجهوية المتقدمة في مجال الاستدامة.
في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة، يقف برج “CFC First” شامخا كرمز ملموس لنموذج مالي حديث ومفتوح على العالم. هذا المعلم الزجاجي، الذي يحتضن القطب المالي للدار البيضاء (CFC)، لم يعد مجرد بناية فخمة، بل صار واجهة استراتيجية للمغرب في رهانه على الاندماج الإفريقي وتعزيز جاذبيته الاقتصادية الدولية.
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن معطيات تفصيلية بشأن وضعية الدين العمومي المغربي، وذلك في أعقاب تقرير صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير صنف المغرب رابع أكثر اقتصاد مديونية في إفريقيا. التقرير حذر من المخاطر المرتبطة بتركيز الديون الخارجية والتحديات التي تواجه استدامة المالية العمومية، مشددا على ضرورة التوفيق بين الصمود الاقتصادي والإدارة الفعالة للتمويلات.
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية، حسب ما ورد في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
أكد ألان إيبوبيسي، المدير العام لمنصة Africa50، وهي منصة إفريقية للاستثمار في البنيات التحتية، أن المغرب، الذي رسخ مكانته كرائد قاري في مجالات البنيات التحتية الذكية، والتصنيع، والتحديث الاقتصادي، يُعد نموذجاً استثمارياً مرجعياً لإفريقيا.
تعتزم الحكومة إطلاق مرحلة جديدة من التنمية الترابية تقوم على تثمين المؤهلات المحلية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الهشة والمهمشة. ويأتي هذا التوجه، حسب منشور رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التضامن المجالي وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من التحول، وفقاً للمذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
من المرتقب أن يواصل سوق السندات منحاه نحو التسطح على المدى القصير، مدعوماً بانخفاض العوائد على الآجال القصيرة واستمرار السياسة النقدية التيسيرية، حسب تقديرات "BMCE Capital Global Research" (BKGR).
حل المغرب في المرتبة 61 عالميا في تصنيف جودة الإنترنت وفقا لأحدث تقرير صادر عن منصة Global Index Speedtest، التي تعد مرجعا عالميا في قياس سرعات وجودة الاتصال بشبكة الإنترنت على مستوى العالم، سواء الثابت (Fibre) أو المتنقل (Mobile).
سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعاً بنسبة 0,25% ليبلغ 125,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 31 يوليوز إلى 6 غشت، وفقاً لتقرير صادر عن "BMCE Capital Global Research" (BKGR).
