لا يزال السوق السندات يُعد مصدرًا هامًا لإعادة التمويل بالنسبة للبنوك المغربية، وذلك رغم التراجع الطفيف في مساهمته خلال سنة 2024، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي.
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بأوازا بتركمنستان، أن المغرب، من منطلق موقعه الجغرافي والتزامه الثابت، جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية، وخاصة في إفريقيا، أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية.
كشف تقرير حديث نشر في مجلة "Nature Food" عن نتائج مهمة تتعلق بالأمن الغذائي العالمي، حيث تم تقييم مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي في 186 دولة حول العالم، مع التركيز على إنتاج سبع مجموعات غذائية رئيسية مقارنة بحاجيات السكان.
كشفت نتائج التقرير السنوي للاستقرار المالي أن القطاع البنكي المغربي لا يزال يهيمن عليه بشكل كبير ثلاث مجموعات بنكية ذات أهمية نظامية، برأسمال خاص وأغلبية ملكية مغربية.
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن حجم مبيعات الأسمنت بلغت أكثر من 8,28 ملايين طن حتى نهاية شهر يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11,03% مقارنةً مع نفس الفترة من سنة 2024.
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاحتياجات التقديرية للخزينة خلال شهر غشت 2025 تتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم (مليار درهم مغربي).
تواصل صادرات الطماطم المغربية إلى إسبانيا تعزيز مكانتها في السوق الأوروبية، لتؤكد مرة أخرى على الأهمية الاقتصادية المتزايدة للمنتج الفلاحي المغربي، خاصة في ظل تزايد الطلب وتقلب الأسعار في الأسواق الدولية. وخلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى ماي 2025، عرفت واردات الطماطم المغربية إلى إسبانيا نموا ملحوظا سواء من حيث الكمية أو من حيث القيمة، ما يعكس دينامية قوية للقطاع الفلاحي المغربي وقدرته على التنافس في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
واصلت الأصول المالية للأسر نموها لتبلغ 1109 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وسط النقاش الوطني المتجدد حول مستقبل الحماية الاجتماعية، يكشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي لسنة 2024 عن صورة مقلقة بخصوص وضعية أنظمة التقاعد في المغرب، رغم بعض التحسن المؤقت في مؤشرات مالية محدودة. فرغم الجهود الإصلاحية المتفرقة، ما تزال هذه الأنظمة تعاني من اختلالات بنيوية تهدد استدامتها، خاصة في ظل تصاعد الالتزامات وتراجع الاحتياطات.
كشف التقرير السنوي الـ12 حول الاستقرار المالي عن ارتفاع جاري التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، على شكل مرابحات مخصصة لاقتناء السكن، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 25 مليار درهم خلال سنة 2024.
