أطلقت الخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين، خطا جويا مباشرا يربط الدار البيضاء بمدينة ميونيخ الألمانية، في خطوة لتعزيز الربط الجوي بين المغرب وألمانيا، أحد أهم شركائه الاقتصاديين في أوروبا.
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا قدره 13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق بالمواد الأساسية.
أطلق مشروع قانون المالية لسنة 2026 دينامية جديدة في مجال التنمية الترابية المندمجة، بجعلها في صلب التوجهات الاستراتيجية للدولة، باعتبارها رافعة رئيسية لتحقيق العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء نموذج تنموي أكثر توازناً وشمولية بين مختلف الجهات.
أعلنت مجموعة كوسومار عن انطلاق موسم زرع النباتات السكرية 2025/2026، في سياق فلاحي وطني لا يزال متأثرا باستمرار الجفاف، وذلك بعد موسم ناجح أبرز متانة السلسلة السكرية الوطنية وقدرتها على التكيف مع التحديات المناخية.
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 قرارا بتمديد العمل بإعفاءات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار الأليفة، مع مضاعفة الحصة المسموح باستيرادها دون ضرائب من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس.
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية بأن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تصل إلى ما يناهز 48,74 مليار درهم، بانخفاض نسبته 23,26 في المئة مقارنة مع السابقة.
سجلت علاوة المخاطر (Prime de Risque – PDR) في سوق الأسهم ارتفاعًا طفيفًا قدره 30 نقطة أساس، منتقلة من 6,4% إلى 6,7% خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك استنادًا إلى منهجية الاستقصاء، وفق ما أفادت به "التجاري غلوبال ريسيرش" (Attijari Global Research - AGR) في تقريرها الشهري "Strategy – أكتوبر 2025".
ينص مشروع قانون المالية 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خطوطه العريضة، أمس الاثنين، أمام البرلمان، على إنشاء 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن نية الحكومة استبدال “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” بـ”صندوق التنمية الترابية المندمجة” ، ينطلق العمل بهذا الحساب المرصود لأمور خصوصية ابتداء من 1 يناير 2026، وذلك عبر تعديل المادة 44 من قانون المالية رقم 32.93 لسنة 1994، الذي أسس الصندوق الأصلي، يهدف الصندوق الجديد إلى دعم وتمويل مشاريع التنمية في المناطق القروية والجبليّة ضمن إطار أوسع وأكثر تكاملا للتنمية الترابية.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هناك تكاملا بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، وأوضح أن بعض الانتقادات التي تواجه المشاريع الكبرى الحالية كانت مشابهة للنقاشات التي صاحبت تنفيذ مشاريع كبرى سابقة مثل الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، والتي ثبت فيما بعد ضرورتها للمملكة.
