يتوقع أن تكون آفاق نمو الاقتصاد الوطني إيجابية خلال سنة 2026، مدعومة بشكل خاص بإنتاج حبوب يبلغ حوالي 70 مليون قنطار وبمواصلة تنفيذ الأوراش المهيكلة الكبرى، حسب ما تضمنه التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ أزيد من 791,13 مليار درهم بتاريخ 10 أكتوبر الجاري مسجلا ارتفاعا أسبوعيا نسبته 2,54 في المائة.
دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الطلبة المغاربة المقيمين بالخارج إلى التفكير بجدية في العودة إلى وطنهم وبناء مساراتهم المهنية فيه، مشددا على أن مساهمتهم أساسية في دعم تحول المغرب إلى دولة صناعية ذات سيادة وابتكار، جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع جمعية خريجي المدرسة الفيدرالية البوليتكنيكية بلوزان، والتي تضم حوالي 600 طالب مغربي يتابعون دراستهم في سويسرا.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان بنسبة 0,2% خلال شهر شتنبر 2025 مقارنة مع غشت.
قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال واتحاد مقاولات البرتغال، الثلاثاء، إنشاء لجنة مشتركة خاصة بتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030.
يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بالمغرب حوالي 55,4 مليار درهم خلال سنة 2026، أي ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,5 في المائة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025، وفق ما كشفة التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيخصص يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ، للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة ، بطل كأس العالم لهذه الفئة، التي احتضنتها الشيلي، استقبال يليق بأبطال هذا الإنجاز الرياضي التاريخي غير المسبوق.
تتوقع الحكومة تغيرا في الوضع المحاسبي والمالي لصندوق محمد السادس للاستثمار خلال الفترة 2026-2028، نتيجة تسارع وتيرة الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي يشرف عليها الصندوق.
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نسبة طلبات الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر التي يتم رفضها شهريا خلال سنة 2025 لا تتجاوز 1.3 في المائة، وهو ما يعكس بحسب قولها نجاعة الآليات المعتمدة في تدبير هذا الورش الاجتماعي الكبير.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استراتيجية مزدوجة للحكومة، ترتكز على تعبئة موارد مالية ضخمة عبر الاقتراض، مقابل تشديد الرقابة على برامج الدعم المباشر، خصوصا ما يتعلق بمساعدة الدولة على اقتناء السكن.
