أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الكتلة النقدية ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة سنة 2024، قبل أن تستقر في حدود 5 في المائة سنة 2025.
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن إطلاق حملات لقياس جودة الخدمة المقدمة لزبناء شبكات الإنترنت الثابت (الـ ADSL والألياف الضوئية)، خلال سنة 2025، على غرار شبكات الإنترنت المتنقل.
أكد بريد المغرب مكانته الرائدة كمقدم لخدمات الثقة الرقمية في المغرب، وذلك بحصوله على اعتماد من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وفقا للقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.
يعقد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع البنك الدولي، منتدًى رفيع المستوى لمعالجة أزمة المياه العاجلة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقيادة الجهود الرامية إلى زيادة توافر المياه، وتعزيز والنمو من خلال حلول مبتكرة وذكية للمياه.
بعد ارتفاعه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة تداعيات الأزمة الصحية، حيث انتقل معدل الدين العمومي الإجمالي من %75,5 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى %84,8 ما بين سنتي 2020 و2023، من المتوقع أن يستقر هذا المعدل في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية، ليبلغ حوالي %83,3 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025، مقارنة بـ%82,1 المسجلة سنة 2023.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4% من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,2%على أساس سنوي.
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي صموده ليسجل نموا بوتيرة%3,2 سنتي 2024 و2025 في سياق مواصلة نهج سياسات نقدية مرنة وانتعاش التجارة العالمية، حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025.
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشراكة مع البنك الشعبي المركزي نظاما للدفع لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب، إذ يسمح لهم بضمان الرسوم والمكوس الجمركية المتعلقة بتصريحاتهم الخاصة بعبور البضائع عبر المملكة.
بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالمغرب خلال السنة الماضية ما يناهز 5.5 مليار درهم أي 530 مليون يورو، موزعة على 12 مشروعا، وهو ما يشكل نسبة 22% من حجم استثمارات البنك في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط .
من المتوقع أن يشهد استهلاك الأسر خلال سنة 2025 نموًا بنسبة %3، مقارنة بـ%3,2 المقدرة في سنة 2024، ويعزى هذا التطور إلى التحكم في مستوى التضخم وتحسن المداخيل، بدعم من الزيادات المقررة في الأجور ضمن إطار الحوار الاجتماعي، فضلًا عن استمرار الأداء الجيد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر.
