أعربت منظمة المزارعين الإسبان “أساجا” (ASAJA) عن رفضها للطريقة التي تم بها تجديد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، معتبرة أن بروكسيل مرّرت الاتفاق بشكل “متعجل وغير شفاف” دون نقاش كاف داخل المؤسسات الأوروبية.
يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل قيمة مضافة تقدر بـ3,21 مليار درهم، ليؤكد بذلك مكانته كأحد القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية الوطنية، حسب سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كشف مصطفى شعون، رئيس المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عن الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة قطاع النقل بإفريقيا وجعله أكثر انفتاحا واندماجا، مع اعتماد رؤية اقتصادية مشتركة تسهم في تطوير البنيات التحتية وتحسين سلاسل الإمداد عبر القارة.
كشفت دراسة ميدانية حديثة أن البطالة وهشاشة سوق الشغل تظلان المحرك الرئيسي وراء رغبة جزء واسع من الشباب المغربي في الهجرة إلى الخارج، بنسبة بلغت 90.4 في المئة من المشاركين.
على الرغم من وجود آليات دعم قوية، لا تزال الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى في المغرب تواجه تحديات بنيوية في الانخراط في مسار التحول الأخضر.
واصلت أسعار الذهب مكاسبها القوية نهاية الأسبوع، لتتجاوز حاجز 4300 دولار للأوقية مسجلة مستوى تاريخيا جديدا، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار البنوك الإقليمية الأميركية وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
كشف تقرير حديث لمنصة IndexBox المتخصصة في تحليل الأسواق العالمية، أن صادرات المغرب من الذرة الخضراء سجلت ارتفاعا لافتا خلال سنة 2024، مدفوعة بالطلب القوي من الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تصدرت قائمة المستوردين.
وقعت وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس الهندسة والتنمية، والمراكز التقنية الصناعية المغربية، اتفاقية-إطار للشراكة تهدف إلى هيكلة منظومة وطنية للهندسة الصناعية ذات قدرات تنافسية، مبتكرة ومستدامة.
يواصل سوق السيارات ترسيخ أدائه الإيجابي، إذ سجل خلال شهر شتنبر المنصرم حجم مبيعات بلغ 20.264 سيارة، أي بارتفاع قدره %40,74 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
بلغت زراعة التفاح في المغرب مكانة استراتيجية ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية، إذ تمتد على مساحة تناهز 48 ألف هكتار وتنتج ما يقارب 885 ألف طن سنويا، مما يجعلها من أهم سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية، وتعتبر جهة درعة–تافيلالت القلب النابض لهذا النشاط، حيث تستحوذ على نحو 41 في المائة من المساحات الوطنية وتوفر حوالي 35 في المائة من الإنتاج، مما يجعلها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية وسندا رئيسيا للأمن الغذائي الوطني.
