اقتصادكم

وصلت مركزية الشيكات لدى مديرية المراقبة والإشراف البنكي ببنك المغرب بمعطيات، وُصِفت بـ"الخطيرة"، حول رواج شيكات مشبوهة، تحمل توقيعات ممنوعين من إصدار الشيكات، بعدما رفضت بنوك أداء مبالغ مقابلها، وأبلغت مصالح الرقابة البنكية بذلك.

وأكدت مصادر مطلعة، رصد بنوك شيكات مشبوهة في الدار البيضاء، تعود ملكيتها لأشخاص لا يرتبطون بالمجال التجاري، استغلوا من قبل ممنوعين من إصدار شيكات بموجب قرارات من قبل مصالح بنك المغرب، من أجل استصدار دفاتر شيكات من الحجم الكبير "50 ورقة"، لغاية استخدامها ضمانات خارج القانون في معاملات تجارية، وتسهيل الحصول مقابلها على سلع وخدمات من مزودين وممونين.

وأفادت المصادر ذاتها، أن المبالغ الواردة في الشيكات المشبوهة، التي لا تحمل توقيعات أصحابها، تجاوزت في المتوسط 20 ألف درهم. وتم تحديد أرقامها التسلسلية من قبل بنك المغرب، بناء على اتصالات مع بنوك، اشتبهت في عددها وتقارب تواريخ إيداعها في وكالات بنكية بعينها، موضحة أن الشيكات المرصودة أخضع بعضها لخبرة تقنية، للتثبت من صحة توقيعاتها.

ورصدت الأبحاث حول الشيكات المشبوهة، التي تعود ملكيتها إلى أشخاص لا يحملون صفة تاجر، لجوء "ممنوعين من إصدار الشيكات" إلى فتح حسابات بنكية بـأسماء أقاربهم وإنجاز معاملات تجارية بواسطة شيكات خاصة بهذه الحسابات.