أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة بلغت 42.1 مليار درهم برسم الشهرين الأولين من 2022، بارتفاع نسبته 47.1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس 2022، أن هذا الارتفاع هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد الذي تضاعف ليصل إلى 29.9 مليار درهم في متم فبراير 2022، مهيمنا على الاكتتابات بنسبة 71.1 في المائة بعد 41.8 في المئة خلال السنة الفارطة.

وأضاف المصدر أن حجم اكتتابات السندات طويلة الأمد سجل، عكس ذلك، انخفاضا بنسبة 1.7 في المائة إلى 12.2 مليار درهم، ما يمثل 28.9 في المائة من الاكتتابات.

وبخصوص عمليات سداد الخزينة، أفادت المديرية بأنها تراجعت بنسبة 5.5 في المائة إلى 20.7 مليار درهم متم فبراير 2022، مسجلة أن صافي اكتتابات الخزينة تضاعف بأزيد من ثلاث مرات، مقارنة بمتم فبراير 2021، لينتقل من 6.7 مليار درهم إلى 21.3 مليار درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة في ضوء هذه التطورات، 668 مليار درهم، مشيرا إلى أن بنية هذا الجاري تظل متسمة بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بشكل طفيف بمقدار 0.8 نقطة إلى 56.8 في المائة، متقدمة على السندات متوسطة الأمد التي ارتفعت حصتها بـ2.6 نقط عند 41.1 في المائة، والقصيرة الأمد التي تظل منخفضة (2.1 في المائة).

وفي ما يتعلق بإجمالي السندات، فقد بلغ 83.7 مليار درهم بارتفاع بنسبة 19.8 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2021. وهم هذا الارتفاع إجمالي السندات متوسطة الأمد (زائد 36.1 في المائة إلى 45.6 مليار دولار)، وطويلة الأمد (زائد 35.6 في المائة إلى 20.9 مليار دولار)، وهو ما يمثل على التوالي 54.5 في المائة و25 في المائة من حجم السندات بعد 48 في المائة و22.1 في المائة في العام السابق.

من جهتها، تراجعت قيمة الاستحقاقات قصيرة الأمد بنسبة 17.8 في المائة لتبلغ 17.2 مليار درهم، ما يمثل 20.5 في المائة من إجمالي السندات، مقابل 30 في المائة خلال السنة السابقة.