كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي.
في وقت يرفع فيه المغرب سقف طموحاته في الانتقال الطاقي، تثير المعطيات الرقمية التي نشرتها مؤخرًا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تساؤلات عديدة حول واقعية هذه الاستراتيجية.
جددت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بمناسبة الدورة 17 لمعرض الفلاحة الدولي بالمغرب التي تقام تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة"، التزامها بدعم فلاحة رشيدة ومستدامة وخالية من الكربون.
يطمح المغرب إلى أن يصبح رائدًا أفريقيًا في مجال الطاقات المتجددة، لكن تأخيرات في تنفيذ انتقاله الطاقي قد تعرقل هذا الطموح . بين المبادرات الحكومية والتحديات الهيكلية، تسعى المملكة لتسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد.
في سياق التزام المغرب القوي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تتعدد تحديات الانتقال الطاقي في المملكة، وهو ما جاء في التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2023، الذي كشف أنه لا زالت هناك بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، ترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030. فما هي التعديلات الضرورية التي ستساعد على تسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الأهداف المرجوة؟
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة نجحت في خفض كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، إلى أقل من 40 سنتيما للكيلواط في الساعة، وفي بعض الحالات تم خفضها إلى 30 سنتيما،
وقع المكتب الشريف للفوسفاط "OCP" وشركة "إنجي -ENGIE" شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع عملية الانتقال الطاقي لـ"OCP"، والمساهمة الفعالة في التحول الطاقي بالمغرب.
ستُمكّن قطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء من إحداث أزيد من 400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2040، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
في إطار سيعها لتأمين مشاريع الانتقال الطاقي، التي تهدف لتوفير وتغطية 52 في المائة من حاجياتها من الطاقة عبر المصادر النظيفة بحلول سنة 2030،
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها منحت 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي.