تسعى أوروبا إلى ضمان إمدادات المواد الخام اللازمة لتسريع تحول الطاقة، عبر توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية، خاصة المغرب والجزائر.

 

ووقّع الاتحاد الأروبي مذكرة تفاهم بشأن المواد الخام الأكثر أهمية مع ناميبيا على هامش قمة المناخ كوب 27 في مصر، بموجب مبادرة الطاقة الخضراء بين أفريقيا والاتحاد الأروبي.

 

وأشار تقرير حديث عن المبادرة نشرته المفوضية الأوروبية، إلى أن هناك اتفاقيات أخرى مع المغرب والجزائر وأوغندا وجنوب أفريقيا ورواندا والسنغال وزامبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية "في طور الإعداد".

 

وتحقيقًا لهذا الغرض، خصصت المفوضية الأوروبية أموالًا ضخمة للعديد من مشروعات البنية التحتية الرئيسة في أفريقيا، ضمن إطار خطة استثمار البوابة العالمية لأفريقيا بقيمة 150 مليار أورو، والتي أُعلنت خلال قمة الاتحاد الأروبي وأفريقيا في فبراير الماضي.

 

من المتوقع أن تقدّم أفريقيا كميات كبيرة من المواد الخام الأساسية اللازمة لإنتاج تقنيات نظيفة مثل الألواح الشمسية والبطاريات، في مقابل المشاركة في تطوير البنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون، أو الخالية من الكربون في القارة السمراء.

 

وتُعدّ المعادن، مثل الكوبالت والنحاس والنيكل والليثيوم والمنغنيز والفضة والزنك- المحركات الرئيسة لتحوّل الطاقة العالمي؛ وبعض الدول الأفريقية هي موطن لاحتياطيات كبيرة من هذه الموارد الطبيعية.

 

ويشهد المغرب على سبيل المثال، استكشاف واستغلال احتياطيات المنغنيز والفضة والنحاس والكوبالت.

 

وفي يونيو، وافقت شركة "مناجم" المغربية على توريد 5 آلاف طن من كبريتات الكوبالت سنويًا إلى شركة رينو الفرنسية العملاقة للسيارات، في محاولة لتقليل انبعاثات الشركة وتوليد طاقة إنتاجية سنوية للبطاريات تصل إلى 15 جيغاواط ساعة بين عامي 2025 و2032.

 

ومع استمرار عمليات الاستكشاف في المغرب، وتوقعات ارتفاع الطلب العالمي على المواد الخام المهمة، من المرجح أن يزيد المغرب إنتاجه من هذه الموارد الطبيعية لمواجهة النقص الذي يواجهه المصنّعون في أروبا.

 

ومع ذلك، من المرجح أن تحافظ الصين على مكانتها الريادية في السوق بوصفها أكبر منتج للمواد الخام الأكثر أهمية مثل المغنيسيوم والتنغستن، إلى جانب الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.