اقتصادكم

لا يستفيد 6.3 مليون مغربي من أي نظام للتقاعد، معظمهم من فئة العمال غير الأجراء، مع نسبة مهمة من الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، إنه أنجز سنة 2020 مهمتين رقابيتين خصتا مجال التقاعد. ركزتا أساسا على الإصلاح المنهجي لأنظمة التقاعد الحالية، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين غير الأجراء. 

وأضاف أن معدل التغطية بأنظمة التقاعد لم يتجاوز 43 في المئة إلى نهاية عام 2019، أي بواقع 4.4 مليون مستفيد.

ولاحظ المجلس أن أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب متعددة وشديدة التباين على مستوى معدل التعويض الذي توفره، والذي قد يتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه عند نهاية المسار المهني.

وألح التقرير في المطالبة بالإصلاح الهيكلي لنظام المعاشات المدنية، مشدداً على الحاجة إلى خارطة طريق محددة من طرف الحكومة بعد مضي 8 سنوات على اعتماد قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وعرف التنزيل الفعلي لتغطية التقاعد للعاملين غير الأجراء، والتي سنها القانون رقم 99.15 سنة 2017، تأخرا كبيرا، وفقاً للمصدر ذاته، سواء من حيث تصميم النظام أو اعتماد النصوص القانونية التي تؤطر تدبيره وقيادته وحكامته، أو من حيث تفعيلها بالنسبة للأشخاص المعنيين.

ويضيف التقرير: "كما تطرح تغطية العاملين غير الأجراء تحديات معقدة، من بينها إشكالية تحديد الفئة، والتي غالبًا ما تكون على أساس فردي، والانخراط الذي يتطلب إثارة اهتمام هذه الفئة، وكذا التحصيل والتمويل".