اقتصادكم
أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، أن الاستفادة من التعويض الجزافي لفائدة الموظفين والمتدربين بالقطاعات المرتبطة بالسياحة، ستمتد إلى غاية 31 من مارس المقبل.
وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذا الاجراء يهم كافة الفاعلين في القطاع السياحي والمستوفون للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعويض سيستفيد منه المتضررون من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وسيمول من الصندوق الخاص بتدبير الجائحة المحدث بتعليمات ملكية سامية.
وبحسب البلاغ فإن هذا التعويض جاء لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، وستمتد فترة الاستفادة إلى غاية 31 مارس 2022.
ويتعلق الأمر بكل من مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والمطاعم السياحية المصنفة، بالإضافة إلى النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة والموقع قبل متم شهر فبراير 2020.
ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو المسجلون بسجل المقاول الذاتي، والمؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.
ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الفاعلين في القطاع السياحي والراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي وكذا المرشدين السياحيين المعنيين أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة الضمان الاجتماعي ابتداء من اليوم إلى غاية 16 مارس 2022 فيما يتعلق بشهري يناير و فبراير، وإلى غاية 16 أبريل 2022 بالنسبة لشهر مارس 2022.
أما فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين الذين سووا وضعيتهم وجددوا وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022، فبإمكانهم التصريح بالثلاثة أشهر السالفة الذكر عبر البوابة إلى غاية 16 أبريل 2022.
