أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أمس الثلاثاء بالرباط، على استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، وكذا مواجهة أثار الجفاف وتقلبات الأسعار.

 

وأوضح بلاغ حول الاجتماع الشهري لهيئة رئاسة الحكومة توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الحكومة تعتزم العمل على دعم المواد الأساسية، واستقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل، والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات دوليا.

 

وأضاف البلاغ أن الأغلبية الحكومية تجدد التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدة أنها قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز إكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني.

 

وترأس الاجتماع الشهري لهيئة رئاسة الأغلبية الشهري، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.

 

 وخصص الاجتماع لتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على خطوات تنزيله، وكذا دراسة قضايا ومستجدات الساحة السياسية.

 

وناقشت الهيئة خلال الاجتماع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، وآثارها السلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.

 

وأشادت هيئة الأغلبية الحكومية خلال الاجتماع بقرار الملك محمد السادس بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل اجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، والموجه للعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية. 

 

وأكد المصدر نفسه على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنين بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وكذا ضمان استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.

 

واستحضرت الهيئة أيضا جلسة العمل التي ترأسها الملك حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيعه الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى. 

 

وتعتزم الهيئة حسب البلاغ، الانخراط بقوة في حسن تنفيذ، وتتبع، وتنزيل مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المغرب كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

 

من جهة ثانية ثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية. 

 

وأكدت عزمها على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.