قفزت أسعار الطماطم بالمغرب بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد لحوالي 10 دراهم، مما زاد المخاوف من احتمال استمرار الزيادات في رمضان المقبل. 

 

وأثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، بعدما كانت لا تتجاوز 5 دراهم، تذمرا في صفوف المواطنين، بينما لم يجد بائعو الخضر مبررات لزبنائهم حول هذه الارتفاعات. 

 

ومع قرب شهر رمضان الكريم، إذ يتم استهلاك الطماطم بشكل كبير من طرف المغاربة، فإن هذه المادة يتوقع أن تشهد ارتفاعا في الأسعار أكثر مما هي عليه اليوم.

 

وفي هذا الصدد، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في تصريح لـ اقتصادكم أن "أسعار الطماطم بدأت ترتفع في الأسواق المحلية، بعدما التهبت أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية وعرفت أسعارها ارتفاعا كتوقيع وتأكيد هذه الالتهابات".

 

وأضاف الخراطي إننا لا نستورد الطماطم لكي لا تُصرح الحكومة بأن أسعارها ارتفعت على الصعيد الدولي، مبرزا "أنها منتوج محلي وهذه الكلمة لها قراءتان: الأولى فهي تزرع وتنتج في المغرب، ثانيا أن البذور واليات السقي والطاقة لضخ الماء مستوردة".

 

وزاد رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك: فهل بالفعل هي منتوج محلي؟، وبالتالي يمكن القول بأنه منتوج transit temporaire، مسترسلا وهذا لا يبرر ارتفاع أسعارها لو لا ازدياد الطلب عليها من طرف إسبانيا.

 

واعتبر المتحدث: "أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الطماطم هو جعل المستهلك المغربي في مرتبة ثانوية أمام المستهلك الأوروبي"، مؤكدا على أن التصدير من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الطماطم في الأوانة الأخيرة ونتمنى تدخل الحكومة على غرار عدة دول مرت بهذه الحالة: "المواطن أولا"، بحسب تعبيره.