اقتصادكم
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، محدداً الأقاليم التي سيسمح لها بزراعة تلك النبتة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم حدد المناطق المرخص لها بممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتله ضمن المملكة، وهي أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وأضاف المتحدث، خلال ندوته الأسبوعية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه يمكن إضافة أقاليم إضافية، بحسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بإنتاج القنب الهندي.
وعهد المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها.
ونبه بايتاس إلى أن الحكومة تسعى لتفادي أي تحويل لإنتاج القنب الهندي المقنن، إلى أغراض غير مشروعة، ولأجل ذلك، فإن مشروع المرسوم المذكور ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية بذوره ومشاتله ومخزونه، علاوة على جرد مادي سنوي للنبتة ومنتجاتها.
كما يؤهل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتجارة والصناعة، بإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير والاستيراد المتعلقة بالنبتة المذكورة.
