يوجد المغرب ضمن البلدان الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات، وفق ما افاد موقع’’بيزنس انسايدر’’.

وكشف الموقع أن الاقتصاد المغربي المرن وآفاق النمو الإيجابية يساهم في تعزيز مكانة البلاد القوية كمركز إقليمي للاستثمار.

وتوقع الموقع آفاق نمو كبيرة للاقتصاد الوطني خلال عام 2022.

وفي السياق ذاته، بينت معطيات منصة ’’ستاتسيتيكا’’ للبيانات أنه مع تسجيل إجمالي الناتج المحلي بقيمة 124 مليار دولار في عام 2021 ، كان المغرب خامس أكبر اقتصاد في إفريقيا في العام الماضي.

ومع توقع نسبة نمو تصل إلى 3.2 ٪ في عام 2022، فإن الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد19 يسير على الطريق الصحيح.
وحظي المغرب باهتمام دولي، في الأشهر الأخيرة كوجهة واعدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى موطئ قدم في إفريقيا، مع الحفاظ على تواجده في الأسواق الدولية.

جدير بالذكر أن المغرب احتل في وقت سابق من هذا الشهر، المرتبة 20 ضمن قائمة 50 دولة ناشئة واعدة من حيث البنية التحتية اللوجستية، ما أهله ليكون تاسع أفضل بلد من حيث مناخ الأعمال  وفقًا لشركة Agility ، المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية.
وساهمت مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل طنجة المتوسط والمركز الرئيسي للداخلة في تعزيز آفاق المملكة كمركز للاستثمار والتصنيع.

السياسات المالية السليمة التي تؤدي إلى معدلات تضخم أقل من 2٪ وأسعار فائدة منخفضة قياسية عند 1.5٪ ، كلها تدعم جاذبية المغرب كمركز استثماري ، وفقًا لتقارير متقاربة من وكالات التقييم.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه في عام 2021، تم تصنيف المغرب مرة أخرى باعتباره ثاني أفضل وجهة استثمارية في إفريقيا، بناءً على تقييم بنك راند ميرشانت (RMB) ومقره جنوب إفريقيا.

ونظر البنك في مجموعة واسعة من المعايير، بما في ذلك الاستقرار السياسي والنمو التكنولوجي والمرونة الاقتصادية في أعقاب تداعيات كوفيد19. 
ولفت المصدر انه حتى في ذروة أزمة كورونا في العام 2020 ، حافظ المغرب على نفس الترتيب في قائمة (RMB) لوجهات الاستثمار الأفريقية.